مع توالي الزيادات في أسعار المحروقات، بدأت جبهة الاحتجاج في قطاع النقل، المتضرر الأول من هذه الموجة، تتقوى بإعلان مواقف تصعيدية من قبل نقابات فاعلة في القطاع احتجاجا على الوضع، من بينها خوض إضرابات، رغم قرار الحكومة رفع قيمة الدعم المقدم للمهنيين بنسبة 40 في المائة.
وفي هذا السياق، قرر التنسيق الرباعي للنقابات الوطنية بقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، خوض إضراب وطني بعد عيد الأضحى المبارك، داعيا الحكومة إلى التدخل الفوري من أجل تسقيف مادة الغازوال للحفاظ على استمرارية المقاولة النقلية المغربية.
كما أعلن التنسيق، في بلاغ له، "متابعته بقلق شديد أوضاع القطاع جراء الارتفاع المستمر لسعر المحروقات ببلادنا، ما أدى إلى الإجهاز على ما تبقى للمهنيين من آمل في الاستمرار بالقطاع، حيت أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمهنيين لم يساهم بالشكل المطلوب في التخفيف من أثر ارتفاع سعر المحروقات المهول وغير المسبوق".
وفي تعليقه على قرار التصعيد المرتقب، قال منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوضع لا يبشر بخير، وأن الدعم الذي تقدمه الحكومة لا يغطي حجم الخسائر التي تعانيها المقاولات النقلية جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار الغازوال.
واعتبر منير بنعزوز، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن مبادرة الحكومة رفع الدعم بنسبة 40 في المائة لا فائدة منها، ولن تساهم في مواجهة غلاء أسعار المحروقات التي تنذر بالوصول إلى مستويات قياسية.
وطالب بنعزوز الحكومة بالجلوس إلى طاولة الحوار مع المهنيين وفتح حوار حقيقي وجاد، قصد إيجاد حلول نهائية وواقعية لمشكل المحروقات، من خلال العمل على تسقيف أسعار الغازوال لفائدة المهنيين حتى يستمر نشاط مقاولاتهم النقلية.
وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي الانتباه أنه لم يعد أمام المهنيين من خيار سوى الإضراب والتصعيد، في حالة عدم تدخل الحكومة العاجل لمعالجة هذا الوضع.
كما لفت الانتباه إلى أن التنسيق الرباعي قرر تأجيل الإضراب، إلى ما بعد عيد الأضحى، تفاديا لإفساد فرحة المواطنين بهذه المناسبة، مشددا على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذه الظرفية الصعبة.
من جهة أخرى، أوضح التنسيق الرباعي أن المشاكل التي تعرفها عملية توزيع الدعم زادت من تعقيد الوضعية، وانضافت إلى المشاكل المتراكمة منذ تحرير القطاع إلى اليوم، في ظل عجز الحكومة لحد الآن عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع.
ودعا التنسيق، أيضا، الجهات المسؤولة إلى مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيه، وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بالقطاع ذاته .
كما طالب الوزارة الوصية بتحيين معطيات المهنيين بشكل دوري لمواكبة تغير تلك المعطيات (تحويل ملكية المركبات، وإعادة تشغيل المركبات، وغيرهما).
وبعد أن دعت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المكونة للتنسيق، الحكومة إلى التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، عبر فتح حوار تفاوضي جاد ومسؤول، يفضي إلى نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي، أهابت بعموم المهنيين رص الصفوف والتعبئة الشاملة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها خوض إضراب وطني، يعلن عن تاريخه بعد عيد الأضحى المبارك .
يذكر أن الحكومة وفي مبادرة لاحتواء غضب مهنيي النقل تجاه الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، قررت أول أمس الثلاثاء رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المائة، في ما يخص الحصة الرابعة.
وأوضحت وزارة النقل واللوجستيك أنه "في ظل استمرارية الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المائة فيما يخص الحصة الرابعة التي من المقرر تقديمها خلال يوليوز المقبل".
وأطلقت الحكومة في مارس الماضي عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، في حين ما تزال عملية الدعم في إطار الحصة الثالثة قيد التنفيذ.