أفاد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه اعتبارا للدور الذي تلعبه فئة القيمين الدينيين في استتباب الأمن الروحي، أولت الوزارة عناية خاصة لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والصحية، حيث ارتفع الغلاف المالي السنوي المخصص لمكافآتهم من الميزانية العامة من 60 مليون درهم إلى مليار و789 مليونا و110 آلاف و935 درهما بين 2004 و2022، مما مكن من الرفع من هذه المكافآت وتعميمها على جميع القيمين الدينيين، بمن فيهم القيمون الدينيون التابعون لإقليم الحاجب.

وأكد الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي للنائب وحيد حكيم، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، حول " تحسين وضعية المؤذنين والقيمين الدينيين بمساجد إقليم الحاجب" أن فئة القيمين الدينيين تحظى بعناية ملكية خاصة وفقا للظهير الشريف رقم 104-14-1 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، الذي ينص في مادته الأولى على أنهم يوضعون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة باعتباره أميرا للمؤمنين، الراعي لشؤونهم، والضامن لحقوقهم.
وأضح التوفيق، أنه من الناحية الصحية، ومنذ فاتح يوليوز 2017، أصبح جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم بربوع المملكة، بمن فيهم التابعون لإقليم الحاجب، يتوفرون على نظام التغطية الصحية، ويستفيدون منذ 2011 من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، والمتمثلة في صرف إعانات مادية عن العجز، والوفاة ومساعدات مالية بمناسبة عيد الأضحى أو الزواج، فضلا عن إعانات التفوق المدرسي.
وأوضح الوزير أنه من بين 568 قيما دينيا بإقليم الحاجب، فإن 378 منهم يزاولون مهمة الأذان، كما أن 356 منهم (أي ما يمثل 93 في المائة) يجمعون بين مهمتي الأذان والإمامة، لتتراوح بذلك مكافآتهم بين 2500 و3200 درهم، وبين 2900 و3700 درهم في حالة الجمع بين مهام الأذان والإمامة والخطابة، كما يقدر عدد القيمين المستفيدين من التغطية الصحية بالإقليم بـ 1617 مستفيدا (القيمون الدينيون 437، الزوجات 393، الأبناء 787).

---