يتوقع المجلس الأعلى للحسابات إحداث منصة رقمية خاصة بتتبع تنفيذ توصياته، كما يتوقع المجلس إحداث وحدة على مستوى رئاسة الحكومة تكون حلقة وصل بين المجلس ومختلف المؤسسات العمومية.

وكشف المشاركون في لقاء دراسي نظمه المجلس الأعلى للحسابات، يوم السبت الماضي حول "دور المحاكم المالية في تدعيم قيم الحكامة الجيدة"، ضمن مشاركته الأولى في فعاليات النسخة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي اختتم أول أمس الأحد بالرباط، أن التوصيات التي يصدرها المجلس تتوخى تحسين تدبير الشأن العام والرفع من فعاليته ومردوديته، معلنين أنه تم تنفيذ 75 في المائة من توصيات المجلس و85 في المائة من توصيات المجالس الجهوية.
وقال عبد الحفيظ بنطاهر، منسق أعمال المجالس الجهوية للحسابات، إن المحاكم المالية دخلت مرحلة جديدة في مقاربتها ومنهجيتها لتدعيم قيم الحكامة الرشيدة، مبرزا طبيعة المهام الموكولة للمحاكم المالية ولا سيما في ما يتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية لدى الفاعلين العموميين وتجويد تدبير الشأن العام.
وفي تطرقه للسمات الرئيسية للإطار المرجعي للمحاكم المالية في تعزيز الحكامة الجيدة، أبرز بنطاهر وجود هيئتين تشكلان العمود الفقري لعمل المحاكم المالية وهما المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، موضحا أن المجلس الأعلى للحسابات يمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية ويتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. كما يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
وأوضح بنطاهر أنه تناط بالمجلس الأعلى للحسابات أيضا مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وفي ما يتعلق بالاختصاصات غير القضائية للمجلس، يضيف المتحدث ذاته، فالأمر يتعلق بمراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال، مؤكدا أن مراقبة التسيير تهدف إلى تقدير تسيير الأجهزة الخاضعة لاختصاصات المحاكم المالية من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته، مضيفا، في نفس الصدد، أنه تتم مراقبة جميع أوجه التسيير وتقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة، فضلا عن تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة
أما مراقبة استعمال الأموال، فتهدف حسب بنطاهر، إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها من طرف الأجهزة الخاضعة لهذا الاختصاص، يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.
من جانبها، تطرقت سليمة شافقي، رئيسة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى المقاربة والمنهجية المتبعة في ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة الجيدة، مفيدة أن مقاربة المجلس، تتجلى في تكريس المحاسبة كمبدأ وكثقافة لدى مختلف الفاعلين العموميين، والحث على الرفع من جودة تدبير الشأن العمومي، فضلا عن إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن، واعتماد منهجية الرقابة المندمجة، وإصدار توصيات وتتبعها قصد تحسين تدبير الشأن العام والرفع من فعاليته ومردوديته.
وأكدت شافقي أن هذه المقاربة التي ترتكز على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية في اعتماد النتائج الرقابية تتميز بالطابع الوقائي والاستباقي في حماية المال العام وبالطابع العقلاني والترشيدي للنفقات، إلى جانب دورها التقويمي للبرامج العمومية من أجل حماية المال العام من الهدر والتبذير، مسجلة أن هذه المقاربة تتوخى أيضا ترسيخ التدبير المبني على النتائج وأثره على تحسين ظروف حياة المواطن من خلال تبسيط وتخفيف المساطر، وتحسين مناخ الأعمال بغية تشجيع خلق فرص الشغل والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بقضايا الشباب والتقليص من الفوارق الاجتماعية.