ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للشمول المالي.

وذكر بلاغ لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن المجلس الوطني للشمول المالي تدارس خلال اجتماعه الثالث مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وبالخصوص آلية تتبع وقيادة الاستراتيجية، وكذا أعمال المجموعات التقنية.
وأضاف أنه " وبالرغم من اكراهات الأزمة الصحية، فقد تم تنفيذ 33 في المئة من الإجراءات المخطط لها بينما 40 في المئة منها في طور التنزيل".
وفي افتتاح هذا الاجتماع ، ذكرت فتاح العلوي، ووالي بنك المغرب عبد الطيف الجواهري، بالسياق الصعب المتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال السنتين الماضيتين، وكذا بضرورة تسريع تنزيلها من أجل احترام الآجال المسطرة.
وأشارت الوزيرة الى أن الشمول المالي يظل في صلب اهتمامات السلطات العمومية وذلك باعتباره محورا أساسيا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وأشار البلاغ إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تعتمد على سبع روافع تتعلق بكل من تعزيز النماذج البديلة التي يمكن الوصول إليها بتكلفة أقل مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، والتمويل الأصغر والتأمين الشمولي، وتوسيع العروض البنكية التي تخدم المجال القروي والمقاولات الصغيرة جا، مع التأكيد على أهمية مراعاة الشروط والاحتياجات المحددة لهذه الشرائح من حيث الولوج إلى الخدمات المالية والمعلومات والمواكبة.

---