ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نموا بنسبة 5.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022، في سياق يتسم بارتفاع مهم للأسعار عند التصدير .

وأوضحت المندوبية ، في مذكرتها الأخيرة حول موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، أن قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة 29.5 في المائة على أساس سنوي، بدلا من 12.6 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 14.5 نقطة في النمو الإجمالي لقيمة صادرات السلع .
وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فمن المرجح أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3 في المائة، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات بنسبة 61.5 في المائة بدلا من انخفاضها ب 17.3 في المائة في الفصل الأول من سنة 2021، ومن تطور مبيعات قطاع النسيج التي من شأنها أن تسجل زيادة قدرها 28.2 في المائة خلال نفس الفترة.
من جانبها، ذكرت المندوبية أن واردات السلع بالأسعار الجارية ستسجل خلال الفصل الأول من سنة 2022 زيادة بنسبة 37 في المائة عوض 2.6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات منتجات الطاقة بنسبة 88.8 في المائة تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار استيراد المنتجات المكررة لا سيما الغازوال وزيت الوقود .
كما سيشمل هذا التطور مشتريات أنصاف المنتجات التي من المنتظر أن تساهم بـ 10.9 نقطة في تطور الواردات، والمنتجات الغذائية بمساهمة 5.3 نقطة ومواد التجهيز التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 20.3 في المائة.

ومن جهة أخرى، من المرجح أن تسجل واردات السلع الاستهلاكية النهائية تباطؤا في معدل نموها، بسبب انخفاض منتظر في واردات السيارات السياحية بنسبة 15.7 في المائة في بداية سنة 2022.
وتتوقع المندوبية أن "يساهم الارتفاع المهم للواردات مقارنة بوتيرة نمو الصادرات في الفصل الأول من عام 2022 في تفاقم العجز التجاري ، وانخفاض قدره 3.5 نقطة في معدل تغطية الواردات بالصادرات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .

---