أكد التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية داخل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا (FNE – CDT -UMT) أنه يتشبث بحق المفتشات والمفتشين في الحوار التفاوضي الملزم ويدعم الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، أمس الأربعاء، أمام مقر الوزارة بالرباط، احتجاجا على تأخير تسوية أوضاع آخر فوجين من خريجي مركز تكوين المفتشين.

 وأفاد ناسي المهدي، منسق السكريتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين الكنفدراليين في إطار النقابة الوطنية للتعليم "كدش"، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهم مفتشات ومفتشي التربية الوطنية المتضررين من تأخر تسوية الوضعية الإدارية والمالية وتحديدا الفوجين 2020 و2021. وأوضح ناسي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أن هذين الفوجين لم تتم تسوية وضعيتهما الإدارية والمالية رغم مرور أكثر من سنة، حيث لا يزالان يمارسان عملهما في ظل إطاراتهما القديمة والتي تهم أساتذة التعليم الابتدائي أو أساتذة التعليم الثانوي أو ممونين أو مستشارين وغيره.

وأضاف المتحدث ذاته، أن التنسيق النقابي شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية ودعمها من أجل التنديد بتأخر تسوية هذا الملف الذي تم بشأنه توجيه رسالة احتجاجية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بداية مارس الجاري، وطالبنا من خلالها باستعجالية تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمتضررين.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت مناسبة ذكر من خلالها التنسيق الثلاثي بالملف المطلبي لهيئة التفتيش في شموليته والذي يضم أيضا مطالب أخرى، من بينها الاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري للمفتشية العامة على مستوى الهياكل المحلية والجهوية والوطنية، وتثمين دبلوم مركز تكوين المفتشين عبر المعادلة والسماح للمفتشين بالتسجيل في أسلاك الدكتوراه، ومراجعة وسحب قرار المهام الصادر سنة 2018 الذي يضم مقرر 17/3521 بشأن تفصيل الأدوار والمهام المسندة لهيئة التفتيش، بما يضمن الاستقلالية الوظيفية والتناسب بين التعويضات والمهام. وسجل التنسيق النقابي، في بيان له، استمرار مسار إضعاف هيئة التفتيش عموما الناتج عن الغموض والالتباس الكبير للمهام والاختصاصات وتناسل المهمات التدبيرية وتكريس شكلية بعض الهياكل وتجميد أخرى، معتبرا أن النهوض بأدوارها ووظائفها في التأطير والبحث والمراقبة والتقويم رهين بالترسيم القانوني والتفعيل العملي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وانتسابها العضوي للمفتشية العامة، بما يجعل منها سلطة مراقبة داخلية وسلطة تقويم تربوي وإداري غير خاضعة ولا مرتهنة لضغط إكراهات واعتبارات التدبير بمختلف مستوياته.

وأكد التنسيق النقابي أنه يتشبث بحق مفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية في الحوار التفاوضي المركزي حول مطالبهم الآنية والمستعجلة وحول ملفاتهم الاستراتيجية مع ممثليهم داخل النقابات الأكثر تمثيلا، وحقهم في التحاور الحقيقي والمفضي إلى النتائج الملزمة تطبيقا واحتراما للقوانين والتشريعات المنظمة للتمثيلية النقابية ببلادنا.

ودعا التنسيق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى صرف مختلف التعويضات المتأخرة، وتحسين ظروف العمل وتأهيل مقرات لائقة بالمفتشيات الإقليمية والجهوية، وتوفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية كالهواتف والحواسيب وتوفير وتأهيل أسطول سيارات المصلحة.

---