أعلنت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، أمس الثلاثاء، عن إطلاق استشارة عمومية حول مسودات مشاريع مواثيق لحكامة الجيدة للمقاولات، ابتداء من الثلاثاء 15 مارس إلى غاية يوم السبت 30 أبريل 2022.

وأفاد بلاغ مشترك للاتحاد العام للمقاولات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن هذه الاستشارة تتوخى تقصي ملاحظات وآراء الشركات وكافة أصحاب المصلحة بخصوص مسودات هذه المواثيق قبل اعتمادها النهائي، موضحا أنها تهم الميثاق العام والمواثيق الخاصة المنبثقة عنه والموجهة على التوالي للشركات الكبرى غير التي تدعو الجمهور للاكتتاب والشركات الكبرى التي تدعو الجمهور للاكتتاب وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان والشركات الصغرى والمتوسطة والعائلية.

وأضاف البلاغ أن مسودة مشروع الميثاق الخاص بالمقاولات والمؤسسات العمومية، ستكون موضوع استشارة عمومية منفصلة لاحقا، مردفا أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات تأمل في نشر النسخة النهائية لهذه المواثيق في شتنبر 2022، وذلك في أفق دخولها حيز التنفيذ في أوائل عام 2023.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات عملت على مراجعة وتحيين المواثيق الموجودة وإعداد مواثيق جديدة، ذلك وعيا منها بأن الحكامة الجيدة للمقاولات مسلسلا تراكميا يشجع الاستثمار الوطني والأجنبي ويضمن النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا المسلسل أسفر عن إعداد ميثاق عام جديد يحدد المبادئ العامة لحكامة المقاولات، انبثقت عنه ست مواثيق خاصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات فئات معينة من المقولات وحجمها ومجال نشاطها وطبيعة المساهمين فيها وغيرها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات هي ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع الأطراف الأساسية المعنية بتعزيز قيم ومبادئ الحكامة الجيدة داخل المقاولات، تحت الرئاسة المشتركة لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مضيفا أنها أحدثت في فبراير 2007، كما تمكنت من إعداد أول ميثاق مغربي للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات سنة 2008، تلاه إصدار سلسلة مواثيق ملحقة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات العائلية (2008) ومؤسسات الائتمان (2010) والمقاولات والمؤسسات العمومية (2012).

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على المذكرة التأطيرية على المنصة الالكترونية المخصصة لهذه الاستشارة العمومية (http://cnge.affaires generales.gov.ma:8080/#)، أو الاتصال بكتابة اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات على العنوان الالكتروني التالي:  [email protected].

 

---