وقّعت وزارة الصناعة والتجارة والخطوط الملكية المغربية، على هامش الدورة الثامنة للمعرض الدولي للطيران والفضاء بمراكش 2026، اتفاقية إطار تروم تطوير التزود المحلي للشركة، وتعزيز مساهمة النسيج الصناعي الوطني في تلبية احتياجاتها من المنتجات والمستلزمات والخدمات، بما يدعم علامة «صنع في المغرب».

وتندرج هذه الشراكة، وفق بلاغ مشترك، في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية للمملكة وتطوير سلاسل قيمة وطنية متكاملة وتنافسية، كما تكرّس الدور الذي تضطلع به الخطوط الملكية المغربية باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال الطلب الصناعي، من خلال سياسة مشترياتها التي تشكل رافعة لتنشيط النسيج الإنتاجي الوطني.
وأوضح البلاغ أن توسع أسطول الشركة وشبكة خطوطها يرافقه تزايد احتياجاتها وتنوعها، ما يجعل الاتفاقية ترمي، على المدى البعيد، إلى تعويض 60 في المائة من وارداتها بعرض وطني تنافسي ومستدام، يستجيب للمتطلبات الصارمة التي يفرضها قطاع الطيران.
وتقوم هذه الشراكة على مقاربة تكاملية، تلتزم بموجبها الخطوط الملكية المغربية بتوفير رؤية أوضح للصناعيين بشأن طبيعة احتياجاتها وحجمها والجدول الزمني المرتبط بها، فيما ستعبّئ وزارة الصناعة والتجارة آليات المواكبة اللازمة لتطوير العرض الوطني وملاءمته مع متطلبات الجودة والتنافسية والآجال والسلامة المعتمدة في القطاع.
وتتيح هذه المبادرة آفاقا تجارية جديدة أمام المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، من خلال تمكينها من الاستفادة من طلبيات الشركة باعتبارها من كبار الآمرين بالأعمال على المستوى الوطني. كما تستهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر تحفيز موردي الخطوط الملكية المغربية على الاستقرار بالمملكة، بما يتيح نقل التكنولوجيا والخبرات والمهارات.
ومن شأن هذه الدينامية، حسب البلاغ، أن تسهم في بروز تخصصات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة، وإحداث مناصب شغل مستدامة، فضلا عن تطوير أنشطة قادرة على تلبية حاجيات فاعلين اقتصاديين آخرين وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المغربية.
وتستند حكامة الاتفاقية إلى لجنة قيادة مشتركة ولجنة للتتبع، ستعملان بتنسيق وثيق على قياس مستوى التقدم المحرز، اعتمادا على مؤشرات دقيقة، بما يضمن تتبع تنفيذ الالتزامات وتحقيق الأهداف المسطرة لهذه الشراكة.

 

---