أفضى الاجتماع المنعقد، أمس الخميس، بين رئيس الحكومة، ووفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الميلودي موخارق، الأمين العام، في إطار الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، إلى نتائج أولية بقطاع الوظيفة العمومية. وتتمثل في التزام الحكومة بالتراجع عن كافة التدابير الزجرية وغير القانونية المتخذة من قبل بعض الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ضد الموظفين والمستخدمين بسبب فرض جواز التلقيح.

وحسب الاتحاد النقابي للموظفين العضو بالاتحاد المغربي للشغل، يوجد على رأس هذه الإجراءات، التي جاءت بناء على اقتراحات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إرجاع المبالغ المقتطعة إلى أصحابها، والكف عن تهديد الموظفين غير الملقحين باتخاذ تدابير وإجراءات تعسفية، مقابل الالتزام بتغليب المقاربة التحسيسية لحث الموظفين وكافة العاملين بالمرافق العمومية على مواصلة الانخراط في استكمال مسار التلقيح.
وأوضح الاتحاد النقابي للموظفين أنه جرى الاتفاق، أيضا، على تشكيل لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي كآلية لتدارس مطالب الموظفين والمستخدمين المعبر عنها من قبل الاتحاد النقابي للموظفين، ودعوتها إلى الانعقاد في القريب العاجل.
وعبر عن أمله في أن تفضي جلسات الحوار إلى مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة، تنتهي بالاستجابة إلى المطالب الأساسية والحيوية للموظفين، وكافة العاملين بالمرافق العمومية.
كما سجل بإيجابية تفاعل الحكومة مع مقترحات الاتحاد المغربي للشغل بخصوص منهجية تدبير الحوار الاجتماعي، واستجابتها للمطلب الملح المتعلق بالكف عن اتخاذ تدابير تعسفية بسبب جواز التلقيح.
وعبر، أيضا، عن استعداده التام للمساهمة القوية والمسؤولة في إنجاح هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، بما يفضي إلى الاستجابة المنصفة للمطالب الآنية والحيوية لشغيلة القطاع العام.

---