قررت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء إخضاع شركة "ستروك اندوستري Stroc Industrie " للتسوية القضائية، بموجب حكم قضائي أصدرته في القضية يوم 17 فبراير الجاري.

ويأتي هذا الحكم القضائي على خلفية الطلب المقدم من طرف السنديك في مواجهة الشركة المذكورة، بإخضاعها للتسوية القضائية لفائدة الدائنين، وفقا لمسطرة الوقاية، وذلك بعد صعوبات المقاولة، التي واجهاتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها السابقين في السنوات الأخيرة.

وبموجب هذا الحكم الصادر بالمحكمة التجارية سيجري إخضاع الشركة للتسوية القضائية تمهيدا للتصفية القضائية، بعد توقفها عن دفع ديونها الحالية، في إطار مخطط لاستمرارية المقاولة.

ووفقا لمسطرة الوقاية، لجأت المقاولة إلى إجراء تسوية ودية مع دائنيها قصد العمل على الخروج من الوضعية الاقتصادية والمالية التي تعيشها ولا تستطيع مواجهتها بإمكاناتها الخاصة، ومن أجل إتاحة الوقت الكافي لها من أجل الوفاء بالتزاماتها.

وحسب ما أوضحته الشركة المعنية، في بيان صحفي صادر عنها، فإنها "لم تتمكن من ذلك نظرا لكونها حققت خلال العامين الماضيين رقم معاملات منخفض جدا، بسبب توقف مشاريعها الرئيسية نتيجة الإغلاق، الذي أملته التدابير والاحترازات الوقائية نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتالي لم يترك للشركة سوى ثلاث سنوات لسداد الدين بالكامل"، على اعتبار أن "كل هذه العوامل، جعلت الأمر أكثر صعوبة على الشركة، لكون تداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19 لم تختف تماما"، يضيف البيان.

وتعتبر الشركة أن "هذا القرار يحمي مصالح الجميع"، مشيرة إلى أن "ذلك سيخفف الضغط على مداخيلها المالية في انتظار الخروج من الأزمة والتعافي التدريجي، وأنه السبيل الوحيد لتسوية الديون القديمة".

ووفقا للمادة 595 من باب التسوية القضائية من مدونة التجارة، فإن الشركة ستخضع لمخطط الاستمرارية، وبالتالي إلى تغيرات في النظام الأساسي من أجل بقاء المقاولة "يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية".

---