على عكس الحدود الجوية، فإن النقل البحري للمسافرين من ونحو جميع الموانئ المغربية سيبقى معلقا حتى إشعار آخر. وكشف مصدر مسؤول بوزارة النقل واللوجستيك أن موعد فتح الحدود البحرية أمام المسافرين من وإلى المغرب لم يحدد بعد.

 وأضاف في تصريح لـ «الصحراء المغربية» أن استمرار إغلاق الحدود البحرية يعزى إلى طبيعة الإجراءات الخاصة لاستقبال الوافدين على المملكة، التي لم يتم الحسم في شأنها، إلا أنه استطرد مؤكدا أن الاستعدادات متواصلة لتوفير جميع الظروف المواتية لذلك.

وقال المصدر إن التدابير السابقة كانت تعتمد على مختبر يعمل على إجراءات فحوصات «PCR» على متن البواخر، وحاليا تجرى دراسة تقييمية لهذا الإجراء ولم يتم التوصل برد من وزارة الصحة حول هذا الموضوع.

كما أشار إلى أنه لحد الساعة لم يتم اتخاذ قرار يتعلق بالخطوط التي ستفتح أمام المسافرين، وهل سيتم الاقتصار في مرحلة أولى على الخطوط الطويلة المدى أو القصيرة المدى، أو سيتم فتح الحدود أمام المسافرين القدمين بحرا من إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو غيرها من الدول، كما لم يجر أيضا تحديد عدد شركات النقل البحري للمسافرين التي ستعتمد للقيام بعملية الربط بين موانئ المغرب وغيرها.

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك أكدت في بيان استمرارية الإغلاق في وجه الرحلات إلى إشعار لاحق بسبب فيروس كوفيد 19. وأوضحت أن قرار تمديد الإغلاق لا يسري على وسائل النقل الدولية من شاحنات لنقل البضائع ونقل الإرساليات.

وأفاد المهدي الفقير، محلل اقتصادي «الصحراء المغربية» أن فتح الأجواء الجوية يعتبر بداية ستمهد ربما خلال الأيام المقبلة إلى فتح الحدود البحرية أمام المسافرين، واعتبر أن فتح هذه الأخيرة يخضع لما هو صحي وما هو سيادي.

وقال المحلل الاقتصادي إن هذه العملية ترتبط بعدة جوانب خاصة الصحية منها، مشيرا إلى أن الأمر يكون واضحا بالنسبة لنقل الأشخاص على متن الطائرات، حيث تكون مدة السفر غير طويلة وعدد الركاب أقل، عكس التنقل بحرا.

وعن الانعكاسات الاقتصادية لتمديد إغلاق الحدود البحرية، قال المهدي الفقير إن «الأمر لن تكون له تبعات كبيرة، ففي اعتقادي أن الحدود البحرية ستفتح عما قريب».

وأوضح من جهة أخرى أن تنقل المسافرين بحرا يساهم بطبيعة الحال في تحريك دواليب الاقتصاد من خلال رسوم التنقل التي يؤديها المغاربة القاطنون بالخارج والسياح الأجانب، والتي تعزز بدورها مصادر خزينة الدولة.

يشار إلى أن المغرب قرر إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من أمس الاثنين، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.

---