صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ومشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي.

ويعتبر المشروعان اللذان صادق عليهما مجلس المستشارين، بالإجماع، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من بين المشاريع الهامة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

كما يدخلان ضمن مراجعة النصوص القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية، وذلك من أجل "تمكينها من الآليات القانونية لتحقيق الأمن القضائي والرفع من النجاعة القضائية والسعي لخدمة المتقاضين".

---