Data Privacy Day..إطلاق مشاورات حول استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين

الصحراء المغربية
الجمعة 28 يناير 2022 - 17:52

أطلقت مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة، سلسلة من جلسات الاستماع التي تهدف إلى دراسة واستقصاء الآثار المترتبة عن استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأفاد بلاغ مشترك أن جلسات الاستماع هذه، التي تأتي تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي لـ "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي " (Data Privacy Day)، تندرج ضمن المشاورات المعلن عنها في بلاغ مشترك سابق بين المؤسستين بتاريخ 20 يوليوز 2021.
ولقد تم الاتفاق في هذا الإطار-حسب المصدر ذاته- على تخصيص جلسات الاستماع الأولى للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين، ومسؤولي المؤسسات الدستورية والمؤسسات الوطنية ...)، على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين الحزبيين والنقابيين، وهيئات المجتمع المدني، وخبراء وطنيين ودوليين، وممثلي بعض المنظمات الدولية الشريكة.
وأضاف البلاغ أن التحول الرقمي يشمل جل هاته الأطراف باختلاف نشاطها و فئاتها، بما فيها الإدارات العمومية، لا سيما في ظل إطلاق مجموعة من الأوراش المتعلقة بتسريع التحول الرقمي للإدارة، باعتبارها معنية باستخدام هاته المنصات التجارية الرقمية الدولية التي تقوم بمعالجة مجموعة من المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار تقديم الخدمة الارتفاقية، مما يطرح التساؤل حول تأثير استخدام هذه المنصات على استدامة الخدمات العمومية.
وما دامت هذه الخدمات تبقى رهينة بإرادة الجهة المتحكمة في هذه المنصات التي تعتبر "المسؤول عن المعالجة" حسب مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و التي يجب أن تقدم ضمانات الحفاظ على الخصوصية والسرية المرتبطين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات -في إطار الإدارة الرقمية، بغية إرساء الثقة في أداء الإدارة.
وفي هذا الإطار، تم استقبال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة ضمن جلسة الاستماع الأولى بمقر مؤسسة الوسيط بحضور محمد بنعليلو، وسيط المملكة،  وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل تدارس مجموعة من النقط المتعلقة باستخدام المنصات التجارية الدولية من منظور مجلس المنافسة باعتباره حسب الفصل 166 من الدستور هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.
ويذكر أن هذه المشاورات تعتمد مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التي يواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة، وذلك بغية التوصل إلى صيغة توافقية حول وضع مقبول وممكن لهذه المنصات الدولية.
وستتوج هذه المشاورات بمجموعة من التوصيات التي ستتم صياغتها، والتي تهدف بشكل خاص إلى حماية المواطن داخل المنظومة الرقمية وتعزيز الثقة الرقمية.




تابعونا على فيسبوك