تحتضن مدينة مراكش، يوم السبت 28 يناير الجاري، ندوة وطنية لمناقشة اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد، وتدارس إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيون، وذلك في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية والإجراءات الصارمة المعمول بها في مواجهة تفشي جائحة كورونا.

وسيترأس أشغال هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية،  كل من خاليد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية، وسعد بنمبارك رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.

ولإثراء نقاش هذه الندوة، استدعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، كل من عبد الواحد أورزيق أستاذ جامعي باحث في القانون الإداري والحكامة المحلية ، وسعد بوعشرين خبير دولي في الحكامة ورئيس المعهد الدولي للحكامة، ومصطفى عامر إطار بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وعبد الفتاح اسكير المدير التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.

وحسب سعد بنمبارك رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، فإن القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والاقاليم، الذي صدر في سياق تنزيل أحكام دستور 2011، شكل طفرة نوعية مكنت من الارتقاء بالعمالات والاقاليم الترابية إلى مستوى فاعل حقيقي يشغل مكانة أساسية إلى جانب الدولة والجهة والجماعة في مجال التنمية الترابية في مختلف أبعادها.

وأضاف بنمبارك في اتصال ب"الصحراء المغربية"، أن المشرع خص مجالس العمالات والأقاليم كوحدات ترابية، إلى جانب الوحدات الترابية الأخرى، بمجموعة من الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة تروم على وجه الخصوص التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر والنهوض بالعالم القروي، وأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية وتقوم بتدبير شؤونها بشكل حر.

وتتمحور أشغال هذه الندوة، حول مجموعة من المواضيع البالغة الاهمية تهم بالخصوص "إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، الاختصاصات والتفعيل"، "اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد"، "الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية حاضنة من أجل تنمية التعاون اللامركزي جنوب جنوب"، "دور الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في دعم الدبلوماسية الموازية".

ووفقا للمذكرة التقديمية لهذه الندوة، فإن الجماعات الترابية تعيش اليوم على إيقاع إحدى أهم مراحل تطور اللامركزية ببلادنا التي تشكل محطة حاسمة لتأهيل وتفعيل المؤسسات المحلية وتمكينها من الأدوات والوسائل المادية والقانونية الكفيلة بممارسة الاختصاصات المنوطة بها في مجال تحقيق التنمية المحلية من خلال القيام بمشاريع وتجهيزات القرب وأداء الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضحت الورقة التقديمية، أن دستور المملكة لسنة 2011، أولى أهمية بالغة لموقع الجماعات الترابية في التنظيم الترابي العام للدولة من خلال التأكيد انطلاقا من الفصل الأول منه على أن'' التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة''، كما رسخ الدستور خيار اللامركزية بشكل لا رجعة فيه من خلال دسترة المبادئ الأساسية التي يجب على ضوئها توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية وكذا ممارسة هذه الاختصاصات من طرف الجماعات الترابية المعنية.

وأشارت الورقة الى أن الخيارات الدستورية كانت واضحة من حيث منح رِؤساء المجالس المنتخبة صلاحيات تنفيذ المقررات، وضرورة توزيع الاختصاصات بين مختلف المتدخلين الترابيين بناء على مبدأ التفريع، وتمكين الجماعات الترابية من ممارسة مهامها بناء على مبدأ التدبير الحر ومبدأ التعاون والتضامن وكذا مبدأ الحكامة، علاوة على ضرورة تأطير اللامركزية بقوانين تنظيمية تضمن تنزيل المقتضيات الدستورية المذكورة.

وعلى هامش هذه الندوة، سيجري عقد الجمع العام العادي السنوي للجمعية المغربية لرؤساء لمجالس العمالات والأقاليم،سيتم خلاله الدراسة والمصادقة على التقارير الأدبية والمالية للجمعية يرسم سنوات 2019 و2020 و2021.

وستتطرق التقارير الأدبية للجمعية لأهم الأعمال والأنشطة التي قامت بها منذ إحداثها بتاريخ 28 يناير 2019 بدءا بإحداث مقر لها وإدارة ومرورا بإرساء هياكلها ووصولا إلى التذكير بأهم المحطات التي شاركت فيها سواء على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة الداخلية أو مختلف المؤسسات العمومية أو على المستوى اللامركزي الدولي من خلال مشاركاتها في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية.

أما فيما يتعلق بالتقارير المالية فسوف يتم من خلالها تقديم عرض مفصل حول ميزانية الجمعية سواء تعلق الأمر بالموارد أو النفقات من قبل المحاسب ومدقق الحسابات اللذان يعملان مع الجمعية.

وعملت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، منذ تأسيسها على تحقيق  الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي واعتبارا لدورها كشريك ومخاطب لمصالح وزارة الداخلية والحرص على التواصل الدائم مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمديريات التابعة لها بهدف بسط مختلف الإشكالات التي أبانت عليها الممارسة، حيث شاركت في عدة دراسات ورشات عمل تفاعلية مع مصالح وزارة الداخلية ومؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابعة لمجلس أوربا في إطار مواكبة هذا الأخير للمملكة المغربية لتجويد ترسانتها القانونية.

وعانت مجالس العمالات والأقاليم عند بداية مدتها الانتدابية الحالية من عدة إشكالات مما حدا إلى تأسيس  الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كآلية جديدة تكون بمثابة قوة اقتراحيه أمام الجهات الحكومية لحل الإشكالات التي تواجهها لممارسة اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة اللامركزية وتدبير الشأن الترابي.