مهنيو السياحة بمراكش ينددون بالوضع المتأزم للقطاع ويطالبون بفتح الحدود

الصحراء المغربية
الجمعة 21 يناير 2022 - 11:32

نظم العشرات من العاملين بالقطاع السياحي المتضررين من تداعيات الجائحة التي ترخي بظلالها على أزيد من 70 في المائة من ساكنة مدينة مراكش، والذين يرتبط موردهم الأساسي بشكل مباشر أو غير مباشر بحركة السياحة، أمس الخميس، وقفة احتجاجية بساحة باب الجديد بمقاطعة جليز، تتزامن مع بداية السنة الثالثة من أزمة القطاع السياحي مع ما خلفته من اضرار كبيرة على القطاع، للتنديد بالوضعية المتأزمة للقطاع السياحي، وحالة الشلل الذي أصاب القطاع، خصوصا بعد الإغلاق المتتالي للحدود.

وطالب المحتجون بحلول عاجلة للأزمة التي يعيشها القطاع خصوصا في مدينة مراكش، التي عرفت شللا شبه تام بسبب ظروف الجائحة وبسبب تعليق الرحلات الجوية.

وأجمعوا أن القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به كالنقل السياحي، الفندقة، الصناعات التقليدية وغيرها من الأنشطة والتي تساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تعيش أسوأ أيامها.

وأكد المحتجون أن القطاع السياحي المغربي يعمل أساسا مع السياحة الخارجية أكثر من الداخلية، مشددين على أن القطاع يعيش حالة من "الإفلاس"، وهوما يتطلب بضرورة فتح الحدود من أجل إنعاش قطاع السياحة، وذلك عقب إفلاس العشرات من المقاولات السياحية، وتسريح آلاف المستخدمين.

ورفع العاملون في القطاع السياحي  شعارات تطالب برفع حالة الطوارئ الصحية لإنقاذهم من التشرد والتسول، على اعتبار أن الحركة السياحية تعد المحرك الأساسي لاقتصاد مدينة مراكش التي تشكل العاصمة السياحية للبلاد.

وأجمع المحتجون على ضرورة التفكير في منتوج وطني يدعم السياحة الداخلية ويعطي الأولوية للسائح المغربي، إضافة إلى تخصيص دعم مالي للقطاعات السياحية من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وتمكينها من استئناف نشاطها الاقتصادي بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية، خصوصا للقطاعات التي تحتاج مصاريف باهضة لإعادة استئناف الاشتغال مثل مقاولات النقل السياحي.

وأشار المحتجون الى عدم انخراط المؤسسات البنكية وشركات التمويل وشركات التأمين في الحس التضامني لإدارة فترة الجائحة، مبرزين أن هذه الشركات لم تلتفت سوى للحفاظ على أرباحها ومضاعفتها بدل تفكيرها في الحفاظ على شركائها واستقرار مقاولاتهم.

وأضحى عدد من العاملين المرتبطين بحركة السياحة سواء الأجانب أو المغاربة،  بين مطرقة الإفلاس جراء حالة الركود التي يعيشها القطاع، وبين سندان الديون المتراكمة، مما يعصف باستقرارهم الإجتماعي، في ظل عدم توفر الحكومة على استراتيجية كفيلة بوقف النزيف وتقديم المساندة والمواكبة.

ويعرف القطاع السياحي موجة من الاحتجاجات قامت بها العديد من المؤسسات والمقاولات التي تشتغل بالقطاع السياحي على رأسها وكالات تأجير السيارات النقل السياحي ووكالات الأسفار، عبرت عن مستوى القلق والخوف من المستقبل المجهول الذي يعيشه الفاعلون في القطاع السياحي.




تابعونا على فيسبوك