كشف التقرير الرابع الصادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020، أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام، المودعين بالسجون الوطنية حتى متم دجنبر سنة 2020 بلغ ما مجموعه 76 شخصا.

وسجلت رئاسة النيابة العامة أن عدد المحكومين بالإعدام السنة الماضية، شهد زيادة بـ 4 أشخاص مقارنة مع سنة 2019، حيث لم يتجاوز عدد المحكوم عليهم 72 شخصا.

وبالمقابل كشف التقرير أن القرارات الصادرة بالإعدام في 2020 انخفضت مقارنة مع 2019، حيث عرفت صدور 9 قرارات فقط في إطار 7 قضايا موزعة بين القتل العمد في حق طفل مع تقطيع الجثة والتمثيل بها وإخفائها..، مقابل 22 قرارا سنة 2019.

كما أظهر أن عدد المحكومين بالإعدام سنة 2020 بلغ فقط 9 أشخاص بينهم أنثى واحدة (في جرائم تتعلق بقضايا الحق العام مع قضية واحدة ذات صلة بالجريمة الإرهابية). وبلغ عدد الضحايا 6 أشخاص ضمنهم طفلان و4 رشداء بينهم أنثى، والجرائم موضوع العقوبة كلها ذات صلة بالقتل العمد المقترن بجنايات خطيرة كالاعتداء الجنسي على الأطفال أو ارتكاب وحشية على جثث الضحايا.

وأبرز التقرير أن الجرائم المرتكبة من طرف مجموع المحكومين بالإعدام، تتوزع بين القتل العمدي المتسلسل (محكوم واحد وعدد الضحايا 20)، والقتل العمد ومحاولته باستعمال السلاح الناري في إطار عصابة منظمة (3 محكومين وعدد الضحايا 2)، والقتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى "الاختطاف والاحتجاز وتقطيع جثة والتمثيل بها وإخفائها (11 محكوما وعدد الضحايا 13)، القتل العمد مع تقطيع الجثة والتمثيل بها (11 محكوما والضحايا 9)، والقتل العمد المقترن بالسرقة الموصوفة (8 محكومين والضحايا 8)، والقتل العمد مع الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات إضرام النار أو السرقة الموصوفة (7 محكومين والضحايا 10)، والقتل العمد في حق أحد الأصول المقترن بجنايات السرقة الموصوفة والاغتصاب والقتل العمد (4 محكومين والضحايا 8)، القتل العمد لأفراد الأسرة بمن فيهم الأصول (2 محكومين والضحايا 14)، إعاقة مرور الناقلات والتسبب في حادث أدى إلى قتل إنسان (2 محكومين والضحايا 1)، القتل العمد باستعمال السلاح الناري مقرون بجرائم أخرى (3 محكومين والضحايا 6)، القتل العمد في حق الزوج باستعمال السلاح (محكوم واحد والضحية 1)، القتل العمد باستعمال السلاح بدافع الانتقام (3 محكومين والضحايا 2)، القتل العمد في حق شخص في وضعية اعافة (محكوم 1 والضحايا 1)، والقتل العمد في إطار الجريمة الإرهابية (19 محكوما والضحايا 63).

وبالاطلاع على الجرائم التي اقترفها المحكوم عليهم، لاحظ التقرير أنها "تتسم بالخطورة ونتج عنها إزهاق للأرواح، سواء جرائم الحق العام (57)، أو الجرائم الإرهابية (19). وبخصوص توزيع المحكوم عليهم، من حيث الجنس، تبين أن جلهم ذكور باستثناء أنثيين أما من حيث الجنسية فهناك أربعة أجانب والباقي مغاربة.

وحسب الدوائر الاستئنافية، فتتوزع القرارات الصادرة إلى متم دجنبر 2020، ما بين الدار البيضاء والرباط (16)، الجديدة (8)، وطنجة (7)، ومكناس (6)، ومراكش (5)، وبني ملال والحسيمة (3)، والرشيدية والقنيطرة (2)، وأسفي وأكادير وخريبكة وتطوان وسطات والناظور وورززات (1).

ولاحظ التقرير أن استئنافيتي الدارالبيضاء والرباط تحتلان الرتبة الأولى في عدد القرارات الصادرة بالإعدام بـ 32 حكما، ما يمثل نسبة 42 في المائة.

وخلفت الجرائم التي صدرت بشأنها عقوبة الإعدام 158 من الضحايا الهالكين، بينهم 17 طفلا موزعين بين 9 إناث و8 ذكور، وتتراوح أعمار الضحايا ما بين سنتين و69 سنة، وعدد ضحايا الأعمال الإرهابية 63 شخصا. أما توزيع وقوع الجنايات فكانت بين سنتي 2003 و2020.

وتبين المعطيات أن عقوبة الإعدام صدرت بشأن جرائم تنطوي على خطورة كبيرة ونتج عنها إزهاق أرواح عديدة، وهو ما يؤكد، حسب رئاسة النيابة العامة، أن القضاء "لا يلجأ إلى الحكم بهذه العقوبة إلا في الحالات الضرورة القصوى حينما يكون للجريمة وقع كبير على أمن الأفراد وسلامتهم".

وقالت في هذا الصدد، إنه "رغم النقاش الوطني والدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام وعدم تنفيذها في بلادنا منذ سنة 1993 إلا أن المحاكم الوطنية لازالت تصدر أحكاما تقضي بهذه العقوبة في بعض الجنايات الخطيرة تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل"، مشيرة إلى أن ذلك "يقتضي من النيابات العامة مواكبة مستمرة لتنفيذ التزاماتها القانونية المتصلة بهذه العقوبة، وكذا الحرص على صحة وسلامة المحكومين بها في إطار دورها في تفقد المؤسسات".

---