حدد بنك المغرب سياسته للمسؤولية المجتمعية في خمس محاور واثني عشر التزاما، تعكس مساهمته في أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وبخصوص محاور سياسة المسؤولية المجتمعية للبنك فقد حددها هذا الأخير في المحاور التالية، أولا المحور القانوني والأخلاقي، من خلال تطبيق وتعزيز حكامة أخلاقية وشفافة تترجم أهدافه وتمكن من تدبير الأنشطة اليومية على نحو مرن ومسؤول، ثانيا المحو الاقتصادي الذي يهم العمل على تطوير مالي شامل للجميع ومبتكر ومستدام وتثمين الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمهام البنك، ثالثا المحور الاجتماعي، الذي يهدف من خلاله البنك إلى تشجيع تطوير الكفاءات والتنوع والشمولية وضمان حماية وراحة المستخدمين في مكان العمل، رابعا المحور البيئي، الذي يراهن على مراعاة تغير المناخ في إطار مهام البنك وتقليص الأثر البيئي لأنشطة البنك، خامسا المحور المجتمعي، ويتعلق بالمساهمة في إطار شراكات، في تنمية الأقاليم والجهات ودعم الثقافة والأنشطة التضامنية.

وحول الالتزامات في مجال المسؤولية المجتمعية لبنك المغرب، فترتبط حسب بيان له، بتطبيق حكامة أخلاقية، تمكن من إدماج مبادئ المسؤولية المجتمعية داخل أنشطته اليومية، وضمان المطابقة وتدبير المخاطر، مع تشجيع التحول المرن للبنك. إضافة إلى النهوض بحكامة أخلاقية وشفافة على مستوى القطاع المالي تسمح بإدماج مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الشمول المالي وتشجيع تطور قطاع التكنولوجيا المالية، وتطوير ودعم الأبحاث والتثقيف الاقتصادي والمالي لمختلف الفئات، وأداء مهامه للحصول على أفضل أثر اقتصادي واجتماعي للبنك على المستويين المحلي والوطني.

كما تتعلق هذه الالتزامات بتنمية الرأسمال البشري وضمان التنوع وتكافؤ الفرص، وضمان ظروف عمل سليمة ومؤمنة وضمان حماية ورفاه مستخدمي البنك، وكذا مراعاة تغير المناخ في إنجاز مهام البنك من أجل تعزيز التحكم في المخاطر وتطوير المالية الخضراء، وتقليص الأثر البيئي لأنشطة البنك، مع مواكبة المبادرات الترابية والوطنية الرامية إلى إحداث مناصب الشغل والأنشطة المدرة للدخل وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، والحفاظ على الموروث المسكوكي والترويج له ودعم الأنشطة الفنية والثقافية.

وأفاد بنك المغرب أن مسؤوليته ترتبط ارتباطا جذريا بمهامه الرئيسية الرامية إلى خدمة الصالح العام، من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار وعلى متانة النظام المالي وقدرته على الصمود وتعزيز أمن وسائل الأداء والنهوض بالشمول المالي، وهو ما يعتبر مساهمة من البنك المركزي في ازدهار البلد.

وأكد بنك المغرب أنه انخرط إلى جانب الفاعلين العاملين في نفس القطاع، في أوراش وصفها بالهامة تبرز التزامه القوي اتجاه المجتمع، منها الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وخدمة الأداء عبر الهاتف المحمول، وخارطة الطريق المتعلقة بمواءمة القطاع المالي الوطني مع أهداف التنمية المستدامة. وعلى الصعيد الداخلي، قام بنك المغرب باتخاذ مجموعة من التدابير بهدف ترسيخ حكامته وتعزيز التزامه الاجتماعي تجاه مستخدميه وتقليص أنشطته على البيئة.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه وبفضل ما حققه من مكتسبات، فقد قام سنة 2019 بإعطاء زخم جديد لالتزامه المجتمعي، موضحا أنه وضع المسؤولية المجتمعية في صلب مخططه الاستراتيجي 2019 ـ 2023، وذلك من خلال توجيه مهام البنك نحو التشغيل والتنمية المستدامة والشاملة من جهة، وتشجيع الابداع والابتكار لمواكبة ما تشهده هذه المؤسسة من جهة أخرى.

---