ما أثارته «الدعوات الفيسبوكية» المتعلقة بالاحتجاج على إلزامية الإدلاء بـ«جواز التلقيح» من تساؤلات مشروعة حول إذا ما كانت «جهات» تعمل على الركوب على هذه لموجة، نظرا للحمولة السياسية، التي اتسم بها مضمون هذه الإعلانات، كانت الإجابة حاضرة عنها في التظاهرات التي شهدتها بعض مدن المملكة، أول أمس الأحد، للتعبير عن الموقف الرافض للقرار الحكومي.

فكل من تابع الأجواء، التي مرت فيها هذه الوقفات، بعين متجردة من أي خلفية إيديولوجية أو سياسية، لم يكن إلا ليخرج بيقين يزيل شكوكه حول هذا الطرح، إذ ما أمعن التدقيق في المؤشرات المرصودة من ساحات التظاهر.. والقناعة الأبرز التي تترسخ لديه مؤداها أن جهة معروفة مرمى الاتهام المعزز بأدلة تأكيدية على وقوفها وراء الدفع نحو تأجيج الأوضاع وتجييش الشباب بحثا عن انزلاقات تخرج هذا «التدافع الاجتماعي» عن السلمية، وذلك بتغليط الرأي العام سعيا لخدمة أجندة ظاهرة للعيان. وهو ما تبينه بشكل جلي الأحداث التي سجلت خلال هذه التظاهرات وما تبع ذلك من أسلوب في استعراض الكيفية التي مرت فيها من خلال «الإخراج» الذي قدمت به الفيديوهات المروجة للطريقة التي فرقت بها هذه التجمعات.

فإلى جانب ما وقف عليه سواء مشاركين في الاحتجاجات أو متابعين لها من تحريض على استفزاز الجهات الأمنية بهدف الحصول على فيديوهات وصور توثق لعملية «قمع» المواطنين يتم استغلالها سياسيا في ما بعد، وهو التمرين الذي نجحت قوات الأمن في تدبيره بنجاح بسهرها رغم كل ما واجهته على ضمان سير التظاهرات في أجواء عادية بعيدا عن أي انزلاقات، عمدت قيادات مركزية تابعة للجهة ذاتها إلى نشر مقاطع فيديو مبتورة وملصقات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تغذي الاحتجاجات ضد الدولة، وهو ما تجري بشأنه تحقيقات، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ «الصحراء المغربية»

وأبرز المصدر نفسه أن هذه التحريات تنصب على تحديد هوية من يسعى إلى تقويض هذه التظاهرات بما يهدد الأمن العمومي، مشيرا إلى أن قيادات محلية بأحزاب يسارية قامت بدورها بتأطير الاحتجاجات في بعض المدن في محاولة للركوب بدورها على المطالب الداعية إلى «إسقاط جواز التلقيح»، وهو من الشعارات التي رددها المحتجون. ليبقى من أكثر الأدلة وضوحا على دخول هذه الجهة على خط الاحتجاجات، هو «بصمتها الرقمية» التي يبرز أثرها بشكل واضح في الفضاءات الافتراضية، حيث تؤكد المعطيات التي توفرت لـ «الصحراء المغربية»، على أنها تعكف، بشكل مكثف حاليا، على إنشاء مجموعات مغلقة في تطبيق التراسل الفوري (واتساب) للحشد والتحريض، وذلك بعدما عملت طيلة الأسبوع الماضي على النفخ في نار البحث عن تصعيد الاحتجاجات، عبر الدفع إلى اعتماد عبارات ذات حمولات شاحنة بخلفيات سياسية وتوظيفيها في الخرجات «الفيسبوكية» التي دعت إلى تظاهرات، أول أمس.

وهو ما تنبهت إليه «إلتراس» الفصائل المشجعة لفرق الكرة، والتي يفسر عدم تجاوبها مع النداءات الموجهة إليه للمشاركة في هذه الوقفات، بكونها فطنت إلى «الدوافع الخفية» من وراء هذه التحركات. يشار إلى أنه، فيما عاد المراهنون على إشعال فتيل المواجهات خائبين بعد عدم تحقق مرادهم نتيجة حنكة واحترافية قوات الأمن، يستمر النقاش مفتوحا بين المؤيدين والرافضين لاعتماد «جواز التلقيح» كوثيقة وحيدة تجيز التنقل والولوج إلى الأماكن العمومية، بكل هدوء ورصانة ومسؤولية.. وذلك ما عهد من طريقة في تدبير الاختلاف حول القضايا المطروحة على طاولة تطارح الأفكار والتصورات المتعددة بالمملكة.

ما أثارته "الدعوات الفيسبوكية" المتعلقة بالاحتجاج على إلزامية الإدلاء بـ"جواز التلقيح" من تساؤلات مشروعة حول إذا ما كانت "جهات" تعمل على الركوب على هذه الموجة، نظرا للحمولة السياسية، التي اتسم بها مضمون هذه الإعلانات، كانت الإجابة حاضرة عنها في التظاهرات التي شهدتها بعض مدن المملكة، أول أمس الأحد، للتعبير عن الموقف الرافض للقرار الحكومي. فكل من تابع الأجواء، التي مرت فيها هذه الوقفات، بعين متجردة من أي خلفية إيديولوجية أو سياسية، لم يكن إلا ليخرج بيقين يزيل شكوكه حول هذا الطرح، إذ ما أمعن التدقيق في المؤشرات المرصودة من ساحات التظاهر.. والقناعة الأبرز التي تترسخ لديه مؤداها أن جهة معروفة مرمى الاتهام المعزز بأدلة تأكيدية على وقوفها وراء الدفع نحو تأجيج الأوضاع وتجييش الشباب بحثا عن انزلاقات تخرج هذا "التدافع الاجتماعي" عن السلمية، وذلك بتغليط الرأي العام سعيا لخدمة أجندة ظاهرة للعيان.

وهو ما تبينه بشكل جلي الأحداث التي سجلت خلال هذه التظاهرات وما تبع ذلك من أسلوب في استعراض الكيفية التي مرت فيها من خلال "الإخراج" الذي قدمت به الفيديوهات المروجة للطريقة التي فرقت بها هذه التجمعات.

فإلى جانب ما وقف عليه سواء مشاركين في الاحتجاجات أو متابعين لها من تحريض على استفزاز الجهات الأمنية بهدف الحصول على فيديوهات وصور توثق لعملية "قمع" المواطنين يتم استغلالها سياسيا في ما بعد، وهو التمرين الذي نجحت قوات الأمن في تدبيره بنجاح بسهرها رغم كل ما واجهته على ضمان سير التظاهرات في أجواء عادية بعيدا عن أي انزلاقات، عمدت قيادات مركزية تابعة للجهة ذاتها إلى نشر مقاطع فيديو مبتورة وملصقات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تغذي الاحتجاجات ضد الدولة، وهو ما تجري بشأنه تحقيقات، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ "الصحراء المغربية".

وأبرز المصدر نفسه أن هذه التحريات تنصب على تحديد هوية من يسعى إلى تقويض هذه التظاهرات بما يهدد الأمن العمومي، مشيرا إلى أن قيادات محلية بأحزاب يسارية قامت بدورها بتأطير الاحتجاجات في بعض المدن في محاولة للركوب بدورها على المطالب الداعية إلى "إسقاط جواز التلقيح"، وهو من الشعارات التي رددها المحتجون. ليبقى من أكثر الأدلة وضوحا على دخول هذه الجهة على خط الاحتجاجات، هو "بصمتها الرقمية" التي يبرز أثرها بشكل واضح في الفضاءات الافتراضية، حيث تؤكد المعطيات التي توفرت لـ "الصحراء المغربية"، على أنها تعكف، بشكل مكثف حاليا، على إنشاء مجموعات مغلقة في تطبيق التراسل الفوري (واتساب) للحشد والتحريض، وذلك بعدما عملت طيلة الأسبوع الماضي على النفخ في نار البحث عن تصعيد الاحتجاجات، عبر الدفع إلى اعتماد عبارات ذات حمولات شاحنة بخلفيات سياسية وتوظيفيها في الخرجات "الفيسبوكية" التي دعت إلى تظاهرات، أول أمس.

وهو ما تنبهت إليه "إلتراس" الفصائل المشجعة لفرق الكرة، والتي يفسر عدم تجاوبها مع النداءات الموجهة إليه للمشاركة في هذه الوقفات، بكونها فطنت إلى "الدوافع الخفية" من وراء هذه التحركات. يشار إلى أنه، فيما عاد المراهنون على إشعال فتيل المواجهات خائبين بعد عدم تحقق مرادهم نتيجة حنكة واحترافية قوات الأمن، يستمر النقاش مفتوحا بين المؤيدين والرافضين لاعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة وحيدة تجيز التنقل والولوج إلى الأماكن العمومية، بكل هدوء ورصانة ومسؤولية.. وذلك ما عهد من طريقة في تدبير الاختلاف حول القضايا المطروحة على طاولة تطارح الأفكار والتصورات المتعددة بالمملكة.

---