الموافقة على 152 مشروعا استثماريا بجهة بني ملال خنيفرة سنة 2021 ستحدث 5900 فرصة عمل مباشرة قارة

الصحراء المغربية
الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 12:11

أفاد والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل، أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) وافقت برسم السنة الحالية، على 152 مشروعا استثماريا، بزيادة 18,75%، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020، مضيفا أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاجمالية بـ4 ملايير درهم، من المتوقع أن تحدث حوالي 5900 فرصة عمل مباشرة قارة.

وأشار والي الجهة خلال ترأسه، الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إلى أنه بفضل انتظام عقد اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد تم تقليص متوسط آجال معالجة الملفات هذه السنة الى 5,4 أيام، أي بنسبة تقليص آجال وصلت الى ناقص 50,91% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث كان متوسط آجال معالجة الملفات هو 11 يوما.

كما أضاف أنه تم خلال هذه السنة، خلق 950 مقاولة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار، أي بزيادة 18,45 % مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، مشيرا إلى أنه تمت كذلك مواكبة 1100 مقاولة متوسطة وصغيرة وصغيرة جدا، أي بنسبة زيادة 37,50% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

واستعرض خطيب الهبيل، رئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، المشاريع التي تم إطلاقها خلال السنة الجارية والمتمثلة خاصة في منصة الحلول العقارية، التي تعد وسيلة جيدة للتخطيط العقاري من خلال تقديم رؤية واضحة بخصوص العقارات، التي يمكن تعبئتها للاستثمار، بالإضافة الى إحداث منصة لاحتضان المقاولات الناشئة، وكذا إنجاز المحطة السياحية. كما ذكر بمحتويات برنامج العمل التوقعي لسنة 2022، التي تهدف في مجملها الى تحفيز الاستثمار وتعزيز العرض الترابي الجهوي.

ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا استعرض فيه الخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2022 التي قدرت بـ20,81 مليون درهم، موزعة على نفقات الاستغلال بـ15 مليون درهم، ونفقات الاستثمار بـ5,81 مليون درهم.

كما تم التطرق من طرف مديري قطبي المركز الجهوي للاستثمار، لبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2022، الذي يرتكز على 35 اجراء، تمت برمجتها على مستوى هذين القطبين على النحو التالي: قطب "دار المستثمر" بــ 15 اجراء، وقطب "الدفع الاقتصادي والعرض الترابي" بــ 16 إجراء، بالإضافة إلى 4 إجراءات أفقية.

وخلال هذا الاجتماع، وافق أعضاء المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في شهر يونيو 2021، ودراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2022، بالإضافة الى المصادقة على فتح ملحقة للمركز بإقليم خريبكة.

 




تابعونا على فيسبوك