أعيد انتخاب جميلة عفيف عن حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الثلاثاء بمراكش، رئيسة لمجلس عمالة مراكش، لولاية جديدة، بالإجماع، وذلك بعد حصولها على ثقة جميع أصوات أعضاء المجلس، الذي يتكون من 31 مقعدا.

كما جرى خلال جلسة انتخاب مكتب مجلس العمالة، الذي حضره ممثلي السلطات المحلية، انتخاب النواب الخمسة للرئيسة، ويتعلق الأمر بكل من مولاي عبد الهادي مكريم نائب أول، وهجر خفيف نائبة ثانية، وسهام ميسات نائبة ثالثة، وعبد الصمد العكاري نائب رابع، ومولاي اسعيد أبو النوافل نائب خامس،  فيما تم انتخاب المختار الزاوية كاتبا للمجلس، وكوثر أجدير نائبة له.

وكشفت النتائج النهائية التي أفرزتها انتخابات أعضاء مجلس عمالة مراكش، والتي جرت أطوارها، يوم الثلاثاء 21 شتنبر الجاري، عن احتلال جميلة عفيف عن حزب الأصالة والمعاصرة للمرتبة الأولى بعد فوزها ب  229 صوت، يليها في المرتبة الثانية عبد الرزاق احلوش عن حزب الاستقلال الحاصل على 108 صوت، وعادت المرتبة الثالثة لعبد الصمد العكاري عن حزب التجمع الوطني للأحرار ب 55 صوت، فيما احتل الرشيد بن الدريوش عن حزب الحركة الشعبية المرتبة الرابعة بعد فوزه ب 23 صوتا.

وعلى مستوى توزيع المقاعد، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 17 مقعدا من أصل 31 مقعدا المشكل لمجلس العمالة، متبوعا بحزب الاستقلال الفائز بثمانية مقاعد.

وعادت المرتبة الثالثة، لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد فوزه بأربع مقاعد، فيما احتل حزب الحركة الشعبية المرتبة الرابعة بعد فوزه بمقعدين.

وكان المستشارون الجماعيون المعلن عن انتخابهم إثر الاقتراع الجماعي ليوم 8 شتنبر 2021، توجهوا إلى مكتب التصويت بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، من أجل انتخاب أعضاء مجلس العمالة  في حلقة جديدة من مسلسل بناء المؤسسات والهيئات المنتخبة بالمملكة، على أن يجري انتخاب رئيس مجلس العمالة في العشرة أيم الموالية لانتخاب الأعضاء، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وتضطلع مجالس العمالات والأقاليم بدور هام، شأنها شأن باقي الوحدات الترابية، في بناء صرح الجهوية المتقدمة، الذي جعل منه دستور 2011 مرتكزا أساسيا للتنظيم الترابي اللامركزي للدولة.

وشكلت انتخابات أعضاء المجالس والأقاليم، حلقة أخرى في مسلسل بناء المؤسسات والهيآت المنتخبة، تؤسس لمرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي وإفراز نخب جديدة قادرة على تنزيل مضامين التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الذي وضع المجالس المنتخبة أمام مسؤلياتها في هذا الصدد.

وتتميز هذه الانتخابات بمجموعة من المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 06.21، من أجل تتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 59.11، أبرزها إحداث آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث خصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، دون أن يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.

---