ندد التكتل الحقوقي بآسفي، بعملية تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة بالإقليم التي لا تحترم شرط التمثيلية النسائية (الثلث على الأقل)، واعتبرها غير قانونية موجبة للبطلان، وذلك في إطار متابعته لمجريات تشكيل عدد من مكاتب مجالس الجماعات الترابية بالإقليم -جماعتا أسفي وجزولة نموذجا.

وحسب التكتل الحقوقي، فإن ما وقع بتاريخ 17 شتنبر الجاري خلال تشكيل تلك المكاتب، منافيا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، بما فيها الحقوق السياسية بالشكل الذي أكده دستور 2011، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، علاوة على التزام المغرب بإعلان وبرنامج عمل بكين، وأهداف الألفية للتنمية (هدف الألفية الثالث "3OMD"  الذي يستهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة).

وحمل التكثل الحقوقي في بلاغ توصلت"الصحراء المغربية" بنسخة منه المسؤولية الكاملة في هذا الخرق الدستوري، لعامل إقليم آسفي الذي لم يعمل على التفعيل الأمثل للقانون أو تصحيح ما نتج عن تشكيل هذه المكاتب من زيغ.

وطالب التكتل الحقوقي من وزير الداخلية بالتدخل العاجل في هذا الشأن لفرض منطوق المادة 17 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.

ودعا جميع المعنيات والمعنيين بالمجالس التي لم يتم احترام القانون حين تشكيل مكاتبها، إلى تقديم طعون بهذا الخصوص، داخل الآجال المحددة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11.

وينص مضمون الفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه "يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس"، والتي لم يتم احترام منطوقها الملزم خلال تشكيل العديد من مكاتب مجالس الإقليم.

وسبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن أصدرت اجتهادا تاريخيا ومبدئيا يكرس المناصفة الانتخابية ويبطل العملية الانتخابية التي لم تراع التمثيلية النسائية، لأن مجموعة من اللوائح الانتخابية المطعون فيها لم تنتخب فيها لمنصب نواب الرئيس أية مترشحة مطلقا، أو لم يتم ترشيح فيها الحد الأدنى المتمثل في الثلث.