قال كمال الديساوي، رئيس فيدرالية التعليم الخاص، إن الأخيرة تتفهم الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار تأجيل انطلاق الدخول المدرسي إلى أكتوبر، لكنه لم يخف استياءه حول ما جرى تداوله إعلاميا بخصوص إعفاء الأسر من أداء واجبات الدراسة لشهر شتنبر، معتبرا أن هذا الموضوع سيناقش في اجتماع مع الوزارة الوصية.

 

 

رحبت فيدرالية التعليم الخاص (FEP) بقرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر أول أمس الاثنين، والمتعلق بتأجيل انطلاق الموسم الدراسي 2021-2022 إلى 1 أكتوبر المقبل.

 

وحسب كمال الديساوي، رئيس الفيدرالية، فإن الأخيرة تقبلت الحجج التي بنت عليها الوزارة الوصية أسبابها لاتخاذ القرار الصادر، خاصة، كما قالت الوزارة، مرتبط بوضعية الحالة الوبائية ببلادنا، ولكونه سيمكن، أيضا، من "توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط التعليم الحضوري بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني، ترسيخا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص".

واعتبر كمال الديساوي أن الوزارة الصحية لها كامل الصلاحية لاتخاذ التدابير والقرارات في هذا الشأن، خاصة أنها مرتبطة بالوضع الصحي الناتج عن انتشار كوفيد -19، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن "مسؤولية اتخاذ مثل هذه القرارات تقع على عاتقها".

وعرج رئيس الفيدرالية على بعض النقاط التي قال إن الوزارة الوصية يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، منها على الخصوص، تعليم الأطفال في المراحل الأولية والابتدائية، موضحا أن "الوزارة كان عليها ألا تشملها في قرارها الصادر وأن تترك هذه الفئة تستأنف الدراسة بشكل طبيعي حضوري مادامت الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا"، معتبرا أن قرار الوزارة من شأنه أن "يربك أسر هذه الفئة التي تجد صعوبة في رعاية أطفالها وتنظيم توقيتها بشكل أفضل".

ولم يخف الديساوي استياءه من نشر تصريحات حول إعفاء الأسر من أداء الواجبات المدرسية لشهر شتنبر بوسائل الإعلام، قائلا إن "الموضوع سيناقش في اجتماع مع الوزارة الوصية ولم يتخذ فيه قرار مؤكد بعد".

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أول أمس الاثنين، عن إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي، وكذا مدارس البعثات الأجنبية، مما سيمكن توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط "التعليم الحضوري" بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني.

 

 

---