مراكش: عمال 6 مؤسسات سياحية يواصلون الاعتصام احتجاجا على "التشريد" ويطالبون بـ "الانصاف"

الصحراء المغربية
الثلاثاء 03 غشت 2021 - 15:42

يواصل مئات العمال والعاملات بست مؤسسات سياحية تابعة لسلسلة فنادق موكادور بمراكش، بشكل يومي في سلسلة من الاعتصامات، أمام الفنادق المغلقة المنتشرة في المناطق السياحية بالمدينة (شارع الحسن الثاني، باب دكالة، شارع محمد السادس، المنطقة السياحية الحي الشتوي، المنطقة السياحية أكدال).

ورفض هؤلاء العمال والعاملات توقيف اعتصاماتهم احتجاجا على ما وصفوه بالقرارات "التعسفية" لإدارة سلسلة فنادق موكادور التابعة لمجموعة "يينا هولدينغ" لمالكها الملياردير الراحل ميلود الشعبي، والهادفة إلى "تشريدهم ودفعهم إلى مغادرة العمل دون تعويضات، إلى حين تدخل الجهات المعنية من أجل إنصافهم".

جاء ذلك، بعد إغلاق المجموعة لجميع فنادقها بمراكش في وجه المستخدمين والمستخدمات منهم من قضى أكثر من 30 سنة كأجير وموظف بها "دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام لحقوقهم حيث فوجئ العمال بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص من الولوج لمقرات عملهم بجميع الفنادق التابعة للمجموعة بمراكش".

ورفع المحتجون شعارات تطالب بـ "الالتفات إلى قضيتهم المشروعة، والتدخل من أجل إنقاذهم من التشرد والضياع، بعد أن فقدوا موردهم المادي الوحيد، دون مراعاة لسنوات العمل، والتبعات الأسرية، وغيرها من الحاجيات التي أدت ببعض العمال والعاملات إلى العجز عن أداء الديون، ومواجهة غلاء المعيشة".

وأوضح أحد العمال المتضررين في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن الإغلاق سيستمر دون تحديد أسبابه ومدته ودون أي التزام أو تعهد أمام الشغيلة، وأسفر عن تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل.

وأمام هذه المأساة الاجتماعية التي يحملها قرار إغلاق المؤسسات السياحية المذكورة، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على الخط من خلال مراسلة كل من رئيس الحكومة، وزير الشغل والتأهيل المهني، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووالي جهة مراكش أسفي تطالب من خلالها بالتدخل الفوري والعاجل لحمل الشركة على احترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال.

واعتبرت الجمعية أن ما أقدمت عليه شركة سلسلة فنادق موكادور بمراكش، يعد "تسريحا جماعيا وطردا تعسفيا للعاملات والعمال"، كما يعد "تملصا للإدارة من الوفاء بالتزاماتها اتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الإغلاق هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة".

و أشارت الجمعية الحقوقية إلى أن الدولة شملت قطاع السياحة بامتيازات وتحملت منذ بداية الجائحة دعمه، وخصصت منذ مارس 2020 وإلى غاية نهاية يونيو 2021  تعويضا جزافيا استفاد منه العاملون والمتدربون في القطاع السياحي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وقدره 2000 درهم بالإضافة إلى " الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض".




تابعونا على فيسبوك