تنظم العيادة القانونية للدراسات والابحات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم السبت المقبل، عبر منصة تفاعلية مباشرة ندوة لمناقشة منهجية العمل التي تبنتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في إعداد تقريرها، والخلاصات التي خرجت بها فيما يتعلق بتشخيص الوضعية، ومقترحات تخطي الأزمة وبناء نموذج تنموي جديد.

ولإثراء هذا النقاش استدعت العيادة القانونية للدراسات والأبحاث ثلة من الخبراء والباحتين المغاربة، ويتعلق الأمر بكل من محجوب الهيبة أستاذ جامعي، وخبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومحمد الطوزي، خبير في علم الاجتماع، أستاذ جامعات بجامعة (آكس أون بروفانس) وعضو لجنة إعداد النموذج التنموي، و   حسن قرنفل، سوسيولوجي مغربي، وعميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة، ومحمد حركات استاذ الاقتصاد السياسي والحكامة، جامعة محمد الخامس، الرباط، ورئيس مؤسس للمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والحكامة الشاملة.

 ويندرج هذا اللقاء التفاعلي في إطار أنشطة العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، التي انخرطت في النقاش المجتمعي تفاعلا مع مضامين التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، لعرض التوجيهات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة المكلفة باعداد النموذج التنموي الجديد.

ووفقا للمذكرة التقديمية لهذا اللقاء التفاعلي، فإن النمــوذج التنموي الجديـد يرتكــز علــى أربعــة محــاور إستراتيجية للتحـول والتــي سـيكون مــن الـلازم إنجازهـا وفقـا لمجموعة من المبادئ والمقاربات المرجعية والواردة في التقرير العام، من أجــل تحقيــق الطموحات والأهداف الأساسية التي ينشدها.

وحسب الدكتور محمد بن طلحة الدكالي أستاد العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، المنسق العام للندوة، فإن التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الذي كان ثمرة منهجيـة عمـل ارتكـز على الإنصات والمشـاورة الوطنيـة الموسعة، قدم تشخيصا للوضعيـة الراهنـة للتنمية بالمملكـة، ورسـم معالـم نمـوذج تنمـوي جديـد بهدف الدفـع ببلادنـا للتوجـه بـكل ثقـة نحـو المسـتقبل.

وأوضح بنطلحة في اتصال ب"الصحراء المغربية، أن النموذج التنموي الجديد رصد أربع معيقات أساسية في تشخيصه لوضعية التنمية ببلادنا، وتتمثل في غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، وبطء في التحول البنيوي للاقتصاد، و محدودية قدرة القطاع العمومي فيما يخص تصور وتنفيذ سياسات عمومية ذات جودة، والشعور بضعف الحماية وعدم القدرة على التنبؤ الذي يحد من المبادرات.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الندوة  هو مناقشة المحاور الرئيسسة للتحول التي يرتكز عليها النموذج التنموي الجديد وسبل تنزيله، وبلورة خطة عمل تهدف إلى تعميم النقاش حول النموذج التنموي الجديد داخل الجامعة.