نوهت في احتفالات فاتح ماي بمشروع الحماية الاجتماعية ...الكونفدرالية تؤكد حضورها دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة رغم ظروف الجائحة

الصحراء المغربية
الإثنين 03 ماي 2021 - 11:51

على غير السنة الماضية التي خلد فيها الكونفدراليون عيد العمال افتراضيا من داخل الحجر الصحي، بسبب جائحة كورونا التي أدخلت المغرب في دائرة الطوارئ الصحية، فقد احتفلوا هذه السنة داخل مقرات الاتحادات المحلية والإقليمية، من خلال إلقاء كلمة المكتب التنفيذي المعدة بهذه المناسبة، وكذا كلمات الاتحادات المحلية والإقليمية.

واعتبر المكتب التنفيذي، في كلمة له بالمناسبة، أن الكونفدرالية تخلد فاتح ماي للمرة الثانية تواليا في ظل ظروف استثنائية نتيجة الأزمة الصحية التي تعرفها بلادنا على غرار باقي دول العالم، مشددا على أنه رغم هذا الوضع الاستثنائي فقد ظلت الكونفدرالية حاضرة في ساحات النضال دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم جماهير شعبنا.

وأوضح المكتب التنفيذي أنهم اختاروا هذه السنة رفع شعار "لا لاستغلال الظرفية للمس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية"، وهو شعار يكثف مضمونا مرتبطا بما تعيشه شعوب العالم من مآسي وويلات جراء جائحة كوفيد 19 التي اجتاحت العالم في ظرف قياسي.
وذكر أن الكونفدرالية نبهت، في بداية الجائحة، إلى ضرورة أخذ الدروس والعبر، وإعادة النظر في مجمل الاختيارات والسياسات العمومية، ورفعت خلال فاتح ماي 2020 شعار "إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل". وأكدت على الدور الأساسي للدولة باعتبارها ضامنة للخدمات العمومية، حافظة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فاعلة أساسية في الاقتصاد والاستثمار العمومي. 
كما ثمن المكتب التنفيذي فتح ورش تعميم الحماية الاجتماعية واعتبره عنصرا من عناصر الجواب الذي تقتضيه المرحلة، معلنا أنهم أبدوا ملاحظات أساسية حول المشروع كما جسده القانون الإطار، وأكدوا على ضرورة إشراك الحركة النقابية في بلورة المشروع وفي متابعة تنزيله، وعلى مسؤولية الدولة في توفير الموارد المالية اللازمة، مع ما يقتضيه الأمر من إصلاح للنظام الضريبي، عوض المزيد من الضغط على الأجراء والطبقة المتوسطة عبر الاشتراكات وتحمل تكلفة رفع دعم صندوق المقاصة والضغط الضريبي على الأجور. 
وأشار إلى أن السنة الماضية كانت سنة فقدان الشغل والارتفاع المهول للبطالة وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة، خاصة في القطاعات الأكثر تضررا (النسيج، السياحة، الفنادق والمطاعم والمقاهي..)
وأضاف أنها كانت كذلك سنة دعم المقاولات الكبرى دون إلزامها بالحفاظ على مناصب الشغل واحترام قانون الشغل والضمان الاجتماعي تحت مسمى إنعاش الاقتصاد الوطني.
واعتبر أنها كانت، أيضا، سنة بيضاء على مستوى الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا ومحليا، إلا ما هو في حكم الاستثناء، وسنة دون تعاقدات ودون إرادة لإصلاح منظومة الانتخابات المهنية التي شابتها في السابق عدة اختلالات مست مصداقيتها.
وأكد المكتب التنفيذي على أنه مستمرون في النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة خاصة في سياق الجائحة وما أفرزته من أزمة اجتماعية، وفي الدفاع عن الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي حتى لا يبقى خاضعا لطبيعة أو مزاج أي حكومة، وليكون ملزما عبر اعتماد قانون إطار للحوار الاجتماعي، وحتى يشكل ممرا ضروريا لمناقشة كل القوانين الاجتماعية، وساهرا على فرض احترام القانون والالتزامات والتعاقدات.
من جهة، أعلنت المركزية النقابية أنها مستمرة كذلك في رفض أي مراجعة لمدونة الشغل في اتجاه الهشاشة والمرونة، معتبرة أن أي مراجعة يجب أن تستهدف ضمان الحقوق الأساسية للأجراء وإعطائهم مكانة متميزة في التدبير الاجتماعي للمقاولات.
وشددت على نضالها الدائم من أجل الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار العلاقات الشغلية عبر تقوية مجال عقود الشغل الغير محددة المدة وكل شروط العمل اللائق، مشيرة إلى أنها ستواجه موجة تفويت الخدمات العمومية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أعلنت أنها ستناضل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والعدالة الجبائية وتحمل الدولة لمسؤوليتها في الاستثمار العمومي وتقديم الخدمات العمومية الجيدة والمجانية.
وأكدت الكونفدرالية، بالمناسبة، موقفها الثابت المتشبث بوحدتنا الترابية وسيادة المغرب على كامل أراضيه، وكذا تشبثها باسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، متوجهة بالتحية والتقدير لقواتنا المسلحة المرابطة على امتداد الحدود دفاعا عن وحدة التراب الوطني.
وأفادت أن قضية وحدتنا الترابية شهدت تطورات مهمة من خلال اتساع دائرة اعتراف العديد من الدول بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وفتح القنصليات بمدينتي الداخلة والعيون، واعتبار مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية هو الحل الواقعي للنزاع المفتعل.




تابعونا على فيسبوك