الحكومة تشدد الرقابة على النفايات السامة والمسرطنة

الصحراء المغربية
الجمعة 23 أبريل 2021 - 16:50

أعدت الحكومة من خلال وزارة الطاقة والمعادن والبيئة مشروع قرار يشدد المراقبة على عمليات جمع ونقل نفايات المركبات ثنائية الفنيل متعددة الكلور والتخلص منها، باعتبارها من الملوثات العضوية الثابتة التي دفعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة بهدف التقليص من مقذوفاتها في البيئة والتخلص منها ووقف استخدامها. ويفرض هذا القرار شروطا صارمة على عمليات جمع ونقل وتخزين هذه النفايات والتخلص منها، وذلك بعد اكتشاف أن لها تأثيرات صحية خطيرة تؤدي إلى تلف الأعصاب وتشوه الأجنة والسرطان.

كما يسعى مشروع هذا القرار، إلى تحديد المواصفات الخاصة المتعلقة بجمع، ونقل وتخزين ومعالجة هذه النفايات، التي تدخل في تصنيع عدد من المعدات والتجهيزات، حيث نصت المادة الرابعة على أن "الحاويات والبراميل المستعملة لنقل النفايات يجب أن تحمل، بصورة واضحة، رمز الخطر الدولي، وأن توضع عليها علامة واضحة للتحذير بواسطة ملصق مضاد للماء يحمل عبارة "نفايات المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور" تكون قابلة للمحو، إلى جانب علامة ثانية تبين بتفصيل محتوى الحاويات والبراميل وحجم السائل ونوع هذه النفايات ومصدرها. وفي هذا الصدد، أكد عبد الله أيت أوعدي، خبير في مجال معالجة النفايات والتثمين الطاقي لـ "الصحراء المغربية"، أن هذه المركبات تدخل ضمن لائحة النفايات الخطيرة، التي وردت في ملحقات اتفاقية بال سنة 1989، الخاصة بالنقل العبر حدودي للنفايات الخطيرة. وأوضح، أيت أوعدي، أن النفايات ثنائية الفينيل متعددة الكلور لا تمثل، إلا جزءا يسيرا من اللائحة الأممية، لكن هذه الخطوة لابد أن يكون لها أثر إيجابي في مراقبة حركة هذه النفايات بين الدول، خصوصا الغنية منها إلى الفقيرة. وقال الخبير في معالجة النفايات، أن هذه الأخيرة تدخل في عدة صناعات منها الإلكترونية ضمن النفايات المسرطنة التي تتصل بالإنسان عبر السلسلة الغذائية لكونها تتجمع ضمن الأنسجة الحية.

ويرى، المتحدث ذاته، أن مراقبة هذه النفايات يستدعي تجهيزات خاصة وفرقا مكونة، لذلك يضيف، فقد يأخذ القرار المذكور وقتا غير يسير لتطبيقه. ومن جهته، قال محمد بنعبو، خبير في البيئة والمناخ والتنمية المستدامة لـ "الصحراء المغربية"، إن المغرب ووعيا منه بالرهانات المرتبطة بجمع ونقل النفايات الخطيرة والتخلص منها، انضم إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، ولاسيما اتفاقية بازل التي صادقت عليها المملكة سنة 1995، التي تتوخى أساسا حماية الصحة والبيئة. وأضاف بنعبو، أنه علاوة على هذه المصادقة التي تجسد إرادة المغرب المساهمة في المجهود العالمي الرامي إلى تدبير أمثل للنفايات السامة والمسرطنة والقضاء عليها، فإن المملكة اتخذت إجراءات أخرى متعددة، وفي هذا الإطار أعدت الحكومة من خلال وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مشروع هذا القرار. وأفاد الخبير في التنمية المستدامة، أن المغرب كان أعطى انطلاقة البرنامج الوطني لتثمين النفايات، الذي يعد برنامجا طموحا يروم إحداث الركائز القانونية والتقنية والمالية من أجل إعادة استخدام وتثمين النفايات عبر سلسلة من الإجراءات منها، ما جاء في القرار الجديد، الذي يهدف إلى تحديد المواصفات الخاصة والمتعلقة بجمع ونقل وتخزين ومعالجة هذه النفايات السامة والمسرطنة، التي تدخل في تصنيع عدد من المعدات والتجهيزات، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القرار على أن “الحاويات والبراميل المستعملة لنقل النفايات يجب أن تحمل، وبصورة واضحة رمز الخطر الدولي. وأضاف المتحدث نفسه، أن المادة الرابعة تؤكد على وضع علامة واضحة للتحذير بواسطة ملصق مضاد للماء يحمل عبارة “نفايات المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور” تكون قابلة للمحو، إلى جانب علامة ثانية تبين بتفصيل محتوى الحاويات والبراميل وحجم السائل ونوع هذه النفايات ومصدرها، هذا القرار سيفرض شروطا صارمة جدا على عمليات جمع ونقل وتخزين هذه النفايات والتخلص منها، بعد اكتشاف تأثيرات صحية خطيرة جدا تؤدي إلى تلف الأعصاب وتشوه الأجنة والسرطان. وأشار إلى أنه خلال العقد الأخير، أدى النمو الصناعي إلى نمو معتبر في النفايات الخطيرة السامة منها والمسرطنة، وهو ما نتج عنه عدة مشاكل صحية وبيئية، لهذا فإن مكافحة النفايات السامة والمسرطنة والتخلص منها بطرق صديقة للبيئة تعد رهانا متعدد الأبعاد يظل موقوفا على إرادة حقيقية لحماية صحة وبيئة المواطن المغربي.




تابعونا على فيسبوك