منح مهلة لمهنيي النقل لاستكمال وثائق ملفات تجديد الحظيرة المودعة خلال 2019

الصحراء المغربية
الخميس 01 أبريل 2021 - 16:35

منحت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مهلة تنتهي بتاريخ 31 يوليوز 2021، للمقاولات التي قامت بإيداع ملفاتها خلال سنة 2019، والتي تستوفي الشروط المحددة في برنامج تجديد الحظيرة، من أجل استكمال ملفاتها بالوثائق الضرورية لصرف منح التجديد والتكسير.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المهلة تأتي تبعا لقرارات المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المنعقد بتاريخ 24 فبراير 2021 في ما يخص برنامج تجديد الحظيرة.

وذكر البلاغ أن الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اعتمدتا مسطرة مبسطة تم تعميمها على المصالح الترابية للوزارة من أجل اتباعها في تدبير الملفات المودعة لديها برسم سنة 2019، حسب حالة تقدم كل ملف.

وتتوزع الملفات المودعة حاليا لدى المصالح الترابية للوزارة برسم سنة 2019 إلى ثلاثة أنواع، الأول يتعلق بملفات تتوفر على شهادة الأهلية الخاصة بها، وقامت المقاولة المعنية بإتمام ملفها من أجل المرور إلى مرحلة الالتزام بالنفقات، والثاني، يهم ملفات تتوفر على شهادة الأهلية الخاصة بها، ولم تقم المقاولة المعنية بعد بإتمام ملفها من أجل المرور إلى مرحلة الالتزام بالنفقات.

أما النوع الثالث، فيتعلق بملفات في طور الدراسة ولم يتم بعد إعداد شهادة الأهلية الخاصة بها. وأفادت الوزارة أن معالجة هذه الملفات تتم حسب مراحل، إذ تتمثل المرحلة الأولى في معالجة الملفات على مستوى المصالح الترابية للوزارة.

فبالنسبة للنوع الأول، ترسل المصالح الإقليمية للوزارة الملف إلى المصالح المركزية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل الشروع في إعداد مسطرة الالتزام بالنفقات بعد تأكد هذه الأخيرة من أن المركبة أو المركبات القديمة موضوع الطلب ليست موضوع أي تعرض.

أما بالنسبة للنوع الثاني، فتقوم المصالح الإقليمية للوزارة بدعوة المقاولة النقلية إلى تكملة ملفها حسب نوعية المنحة المطلوبة وإرسال الملف، الذي تمت تكملته، إلى المصالح المركزية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل الشروع في إعداد مسطرة الالتزام بالنفقات بعد تأكد هذه الأخيرة من أن المركبة أو المركبات القديمة موضوع الطلب ليست موضوع أي تعرض.

وفي ما يخص النوع الثالث، تقوم المصالح الإقليمية للوزارة بدراسة الطلب والملف المرفق به مع الأخذ بالاعتبار تاريخ إيداع الطلب لديها أثناء الدراسة استجابة المقاولة والمركبة أو المركبات القديمة للشروط المحددة في المقرر المشترك السالف الذكر، ثم تقوم المصلحة الإقليمية بإعلام المقاولة المعنية بأن ملفها يستوفي أو لا يستوفي الشروط السالفة الذكر.

وبعد إتمام المقاولة لملفها بالوثائق اللازمة، يتم إرسال الملف مشفوعا بشهادة الأهلية إلى المصالح المركزية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل مباشرة مسطرة الالتزام بالنفقات بعد تأكد هذه الأخيرة من أن المركبة أو المركبات القديمة موضوع الطلب ليست موضوع أي تعرض.

أما المرحلة الثانية، يضيف المصدر ذاته، فتتمثل في الالتزام بالنفقات، مشيرا إلى أنه، وبالنسبة للملفات التي تستوفي جميع الشروط المطلوبة، تقوم الوكالة بإخبار المقاولة بأن ملفها قد تم الالتزام بنفقاته ودعوتها إلى استكمال ملفها، حسب نوع المنحة، بالوثائق اللازمة لمباشرة مسطرة أداء المنحة وإيداعه المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك المعنية قبل 31 يوليوز 2021.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة المتعلقة بمسطرة أداء المنحة، فيتعين على المقاولة التي تم إخبارها بأن ملفها قد تم الالتزام بنفقاته، إيداع الوثائق اللازمة لتكملة الملف بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك المعنية، مقابل وصل إيداع يحدد تاريخ إيداع الملف التكميلي والوثائق التي تم إيداعها.

وتتم بعد ذلك، بالنسبة للملفات المكتملة، مباشرة مسطرة أداء المنحة من طرف الوكالة، وبعد إتمام مسطرة أداء المنحة، تقوم الوكالة بإخبار المقاولة وبإصدار أمر إتلاف المركبة القديمة يوجه إلى الشركة المعتمدة من طرفها.

ودعت الوزارة مهنيي النقل الذين أودعوا ملفاتهم لتجديد الحظيرة لدى المصالح الترابية للوزارة برسم سنة 2019 إلى ربط الاتصال بهذه المصالح من أجل توضيح المسطرة المعتمدة، واستكمال ملفاتهم في أقرب الآجال من أجل احترام المهلة المحددة.

وأكدت أنه في حالة انصرام المهلة المذكورة (أي 31 يوليوز 2021) دون استكمال الملفات أو احترام المسطرة المعتمدة، ستتخذ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الإجراءات الضرورية قصد إلغاء هذه الملفات. أما بالنسبة للمقاولات التي ترغب في وضع ملفات جديدة برسم سنة 2021، أفادت الوزارة أنه سيتم عما قريب الإعلان عن تاريخ البدء في تلقي هذه الملفات والمسطرة المعتمدة في هذا الشأن.




تابعونا على فيسبوك