مراكش: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة تكشف عن وضعية حقوق الإنسان خلال جائحة "كوفيد 19"

الصحراء المغربية
الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:14

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، الأربعاء، خلال ندوة صحفية عن وضعية حقوق الإنسان بمدينة مراكش خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب التقرير السنوي للجمعية، الذي تم عرضه خلال هذه الندوة الصحفية، فإن غياب العدالة الاجتماعية، والهشاشة والفقر، والخصاص البين في الخدمات الاجتماعية، والفساد المالي، شكل العناوين البارزة لتطور وضعية حقوق الإنسان بمدينة مراكش، ومؤشرات لقياس الوضع الحقوق ومدى احترام الحقوق والحريات الأساسية للساكنة.

وأوضح التقرير، أن جائحة كورونا كشفت عن الخصاص الهيكلي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعرت واقعيا اخفاق السياسات العمومية والمحلية وقصورها الجلي في مجالات التنمية وتوفير الشروط الدنيا للعيش الكريم، ويظهر ذلك جليا في كل القطاعات الاجتماعية بدون استثناء، ينضاف إليها غياب الرعاية الاجتماعية والحماية من الفقر ومسبباته، وارتفاع منسوب البطالة وهشاشة الشغل وتدهور جودة العمل، وعدم احترامه بدوره لأبسط الضوابط القانونية كالتصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الأجر العادل وغيرهما.

وبخصوص الحق في السكن وبالحق بالولوج إلي السكن اللائق، أشار التقرير إلى أن الاستمرارية بالحرمان من هذا الحق هي السمة التي خيمت على هذه السنة.

 وأضاف التقرير، أن الوضع لم يكن أفضل في مجال التعليم، حيث تم تسجيل التمييز الواضح المبني على المجال الجغرافي أو الأصل الاجتماعي أو النوع الاجتماعي، في عدم تفعيل قاعدة المساواة في إعمال هذا الحق، وظهر أن التعليم يعاني من اعطاب تعوق تطوره وجودته في مختلف مستوياته، وان الجائحة عمقت وستعمق الاشكالات المتراكمة ذي العلاقة بالهدر والانقطاع المدرسي، والجودة وينضاف اليها الفجوة الرقمية التي حرمت التلاميذ من التعليم عن بعد رغم قصوره والانتقادات الموجهة إليه.

أما فيما يخص الحق في الصحة، أشار التقرير إلى أن قطاع الصحة شكل معضلة حقيقية خلال هذه السنة، وظهر أن القطاع العمومي هو الرافعة الأساسية لإقراره، وان مسؤولية ودور الدولة لا يمكن الاستغناء عنه، وان ما يسمي القطاع الخاص ظهر بأنه غير معني بل يتحين الفرصة لتقوية وصوله لجيوب المواطنين وان شعار الشراكة بين العام والخصوصي، يرفع فقط لخدمة الثاني على حساب القطاع العمومي،حيث كشفت الجائحة مبلغ الخصاص في البنيات والأطر الصحية، والمستلزمات والحاجيات الضرورية من تجهيزات وأدوات ومعدات طبية ومخبرية وبيوطبية وغيرها، وان الاستثمار في قطاع الصحة أمر حتمي لمواجهة المخاطر التي تهدد الصحة العامة، وان غياب الاستثمار واعماد الحق في الصحة، تبقى كلفته لا يمكن قياسها بثمن، فالحق في الحياة والسلامة البدنية والنفسية الإنسان لا يمكن قياس تكلفتهما، كما أظهرت الجائحة التلكؤ في بناء المستشفيات، وعدم جاهزية الموجودة، وعدم قدرتها على تقديم الخدمات للمصابين في شروط مناسبة، وإغفالها للأمراض الاعتيادية ،والنقص في الأدوية والمعدات وغيره.

وفيما يرتبط بحقوق المرأة ، أوضح التقرير أن العنف القائم على النوع الاجتماعي  لازالت ظاهرة مستفحلة في المجتمع، ورغم الأوضاع الصعبة التي فرضتها الجائحة فقد استمر العنف المنزلي، والعنف الجنسي ومعهما العنف الاقتصادي.

وتوقف التقرير عند حقوق الطفل، مؤكدا أن الميزة الأساسية التي ميزت سنة الجائحة بينت أن الطفل بقي خارج اهتمامات المسؤولين، حيث غابت البرامج الموجهة إليه وفق حاجياته، و استمرت نفس الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل ،كعمالة الأطفال، الاغتصاب والاستغلال الجنسي، التشرد والبقاء بدون مأوى، ونفس شروط الإقامة في مراكز حماية الطفولة، حيث عانت الطفولة خاصة الأطفال في وضعية صعبة وبدون مأوى بما فيهم أبناء المهاجرين جنوب الصحراء سنة صعبة، نظرا لقلة أو انعدام الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال.

 




تابعونا على فيسبوك