محمد الغواطي: الغرض الأساسي لـ "صندوق محمد السادس للاستثمار" يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى

الصحراء المغربية
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 18:29

قال محمد الغواطي، أستاذ باحث بكلية الحقوق سلا، إن مجالات تدخل "صندوق محمد السادس للاستثمار" ستشمل جميع القطاعات، مثل "البنيات التحتية وإعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والسياحة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة المنتجة، وإبرام شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة".

وأضاف في حوار خص به "الصحراء المغربية" أن الغرض الأساسي للصندوق "يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة المنتجة، ومن مهام الصندوق كذلك إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبرها الصندوق أولوية، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي".

 

- "صندوق محمد السادس للاستثمار" أحدث بأوامر ملكية سامية في نظركم ما هي أبعاد هذا الصندوق؟

    حدد جلالة الملك بمناسبة خطاب العرش من السنة الماضية، التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة، التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا، والتي اتخذ المغرب بسببها مجموعة من الإجراءات التقييدية والاقتصادية والاجتماعية...، مثل العزل والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي، للحفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى تدابير وقائية أخرى، كغلق المدارس والمراكز التجارية ودور العبادة، ووضع قيود على السفر، وتعليق الكثير من الأنشطة الأخرى، في مختلف المجالات...، في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بين صفوف المواطنين،وإطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي، وهو ما تم بلورته عبر مصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 26 نونبر 2020 على مشروع القانون رقم 76.20 والقاضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار" خصص له غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأسه الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.

 

- في نظركم كيف سيتفاعل مع باقي المبادرات الموجهة للنهوض بالاقتصاد المغربي؟

هذا الصندوق، مدعو إلى الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على المستوى الوطني والترابي في إطار شراكات مع القطاع الخاص، وكذا المساهمة، من خلال الصناديق القطاعية في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا في رأسمال المقاولات العمومية الكبرى أو الخاصة النشطة في القطاعات ذات الأولوية، والمشاركة في استقرار رأسمال بعض المقاولات الكبرى، وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى الإستراتيجية والمهيكلة.

 

- سيساهم الصندوق، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، ما هي في نظركم القطاعات ذات الأولوية في هذا السياق ولماذا؟

مجالات تدخل الصندوق ستشمل جميع القطاعات، لاسيما البنيات التحتية وإعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والسياحة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة المنتجة، وإبرام شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا المساهمة بصورة مباشرة في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعدّها الصندوق أولوية، إضافة إلى الإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، وذلك عن طريق منح تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو من خلال تمويلات، ومن أجل تعزيز دينامية المقاولات عبر تمكينها من تقوية أدائها والولوج إلى التمويل.

 

- يعتمد الصندوق، في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة، أين تكمن أهمية هذا التدخل؟

يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة المنتجة، ومن مهام الصندوق كذلك إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبرها الصندوق أولوية، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها، بالاضافة الى انجاز كل عملية لها ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بالأنشطة التي تدخل في غرض الصندوق وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية، ولتحقيق ذلك سيتم إحداث ستة صناديق موضوعاتية في مجالات البنيات التحتية، والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والسياحة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك في شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال كما ينظمها القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. فضلا على ذلك، سيتم تدبير  هذه الصناديق من لدن شركات تسيير متخصصة كما يعرفها القانون السالف الذكر رقم 41.05، يتم انتقاؤها على أساس دفاتر تحملات وطلبات عروض يسهر عليها الصندوق، الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز رأسمال الشركات، ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية، وسيكون ضمانا لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق،  ولذلك تم التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة.




تابعونا على فيسبوك