أفادت خولة كني، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية و الباحثة في مختبر الدكتوراه للأبحاث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس في حوار لـ "الصحراء المغربية" أن الغرض الرئيسي من إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار هو تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة وتعزيز رأسمال المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، وذلك عبر القيام بمجموعة من المهام والتدخلات التي حددتها المادة الثالثة من القانون المحدث للصندوق وهي المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار الشراكات مع القطاع الخاص، وكذا المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة،

وأبرزت كني أن الصندوق سيساهم مباشرة في رأس مال المقاولات الكبرى، العمومية والخاصة، النشيطة في المجالات التي يعتبرها الصندوق ذات أولوية، وذلك بوضع أدوات مالية مناسبة من قبيل التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، كما سيضطلع الصندوق أيضا بإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة لإيجاد حلول تمويلية للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية.

 

 

ما هي أبرز مسارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي ؟

كما أسلفتم يعد إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي من بين الإجراءات التي اتخذت تفعيلا للخطاب الملكي السامي لـ 29 يوليوز 2021 بغية إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار العمومي.

هذا الصندوق تم إحداثه بموجب المرسوم رقم 528_20_2 بتاريخ 12 غشت 2020 كحساب مرصد لأمور خصوصية طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي للمالية والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020 لتتم المصادقة عليه بموجب المادة 22 من قانون المالية لسنة 2021.

وتم تعبئة ما قيمته 45 مليار درهم لفائدته (15 مليار منها من الميزانية العامة )

 وتبعا للتوجهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020 تم الشروع في تحويله إلى شركة مساهمة تحت اسم " صندوق محمد السادس للاستثمار".

 

ما هو التأطير القانوني للصندوق؟

صندوق محمد السادس للاستثمار  تم إحداثه  بموجب القانون رقم 20_76 الصادر بشأنه ظهير شريف رقم 103_20_1 في 31 دجنبر 2020 كشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم 95_17 المتعلق بشركات المساهمة، وتملك الدولة مجموع الرأسمال الأولي لهذه الشركة (الصندوق) عند إحداثها، ويحدد هذا المبلغ بموجب نص تنظيمي، مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49 في المائة على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة.

وقد تم تحديد  الرأس المال الأولي للصندوق في 15 مليار درهم، بموجب المرسوم رقم 2.21.67 يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار."والذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس 4 فبراير 2021.

 

ما هي الأغراض والمهام الرئيسية لصندوق محمد السادس للاستثمار؟

الغرض الرئيسي من إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار هو تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة وتعزيز رأسمال المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، وذلك عبر القيام بمجموعة من المهام والتدخلات التي حددتها المادة الثالثة من القانون المحدث للصندوق وهي المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار الشراكات مع القطاع الخاص، وكذا المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما سيساهم مباشرة في رأس مال المقاولات الكبرى، العمومية والخاصة، النشيطة في المجالات التي يعتبرها الصندوق ذات أولوية، وذلك بوضع أدوات مالية مناسبة من قبيل التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، كما سيضطلع الصندوق أيضا بإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة لإيجاد حلول تمويلية للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية.

 

ماذا عن بداية اشتغال الصندوق ؟

 لابد من الإشارة إلى أن تفعيل  الصندوق وبداية اشتغاله فعليا مرتبط من جهة بتعيين المدير العام للصندوق، الذي سيخضع  لمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم البث فيها بالمجلس الوزاري، وكذلك تعيين باقي أعضاء المجلس الإداري للصندوق (الذي يرأسه وزير الاقتصاد والمالية ) والبالغ عددهم عشرة أعضاء  (6 متصرفين يمثلون القطاعات الحكومية و 4 متصرفين مستقلين).

كما أن الأمر مرتبط من جهة أخرى بصدور النصوص التنظيمية لتطبيق المادتين 2 و9  من القانون المحدث للصندوق(تحديد رأسماله ونظامه الأساسي والمتصرفين الأوليين )، وفي هذا الإطار صادق المجلس الحكومي على مرسوم رقم 2.21.67 يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار." وتضمن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مقتضيات تنظيمية من أجل تطبيق القانون السالف الذكر، أبرزها تحديد الرأس المال الأولي للصندوق في 15 مليار درهم، وتحديد النظام الأساسي للصندوق، الذي يتضمن لائحة المتصرفين الأولين بمجلس الإدارة.

 

---