سائلت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين رئيس الحكومة المغربية عن أسباب ومبررات عدم قبول مقترح القانون، الذي تقدمت به بتاريخ 22 نونبر2020، والرامي إلى تفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

وكانت الحكومة، رفضت يوم 5 فبراير الجاري، مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة، تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.

وتزامن هذا الرفض، مع إحالة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال اليوم ذاته، على رئيس المجلس مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، قصد دراسته طبقا لمقتضيات النظام الداخلي بمجلس النواب.

وأوضح الفريق الاستقلالي في مقترحه أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعادة النظر في السياسة الطاقية المعتمدة لحد الآن، والتي أبانت عن ضرورة ربح رهان الأمن الطاقي وتعزيز وتجاوز إكراهات التبعية في هذا المجال، من خلال الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة سامير بشكل عادي ومنتظم مادام الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي.

وأضاف الفريق، أنه في هذا الإطار، ارتأى تقديم مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، وتخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي ما دام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للبلاد.

من جهته، راسل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، بداية الأسبوع الجاري، رئيس الحكومة، للاحتجاج على ما أسماه "التماطل في استغلال خزانات شركة سامير وتضييع الفرصة على الشركة لضمان مداخيل مهمة بغاية تأمين أجور العمال وضمان الحد الأدنى من الصيانة والمحافظة على أصول الشركة".

وجدد المكتب النقابي طلبه لرئيس الحكومة للمساعدة في استئناف الشركة المغربية لتكرير البترول لنشاطها الطبيعي في التخزين والتكرير والكف عن التدرع بالمبررات التي لا تصمد أمام حجم الخسائر المهولة الناجمة على تعليق تكرير البترول منذ غشت 2015.

وذكر أنه بطلب من الحكومة المغربية في ماي 2020، استجابت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لطلب السماح باستغلال خزانات شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية لادخار المنتوجات البترولية، والرفع من مستوى المخزون الوطني، واغتنام فرصة تهاوي الأسعار الدولية في حينه.

واستنكر تهرب المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الذي أسندت إليه مهمة توقيع اتفاقية الاستغلال عبر الكراء، من مسؤوليته وتمطاله في مباشرة التخزين الفعلي للمواد النفطية قصد تكوين الاحتياط الأمني وكسر حالة التحكم في الأسعار والمساعدة في خلق الشروط اللازمة للتنافس الشريف.

يذكر أن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير يستعد لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 فبراير 2021، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، احتجاجا على ما أسماه "الموقف السلبي للحكومة المغربية والمطالبة بإنقاذ الأصول المادية للشركة وحماية الثروة البشرية والمصالح الوطنية المرتبطة بصناعات تكرير البترول".

وجدد المجلس النقابي، في اجتماعه الأخير، المطالبة للحكومة المغربية للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج عبر تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في التفويت الشمولي لأصول شركة سامير، وفي التسيير الحر في أفق التفويت، وفي كراء الخزانات لادخار المواد النفطية، مشددا على أن تعاون السلطات ضروري وأساسي لإنقاذ أصول شركة سامير من الضياع وصيانة مصالح المغرب المرتبطة بها.

كما أكد على "ضرورة فتح تحقيق شامل ومعمق لتحديد المسؤوليات في تخريب الثروة الوطنية بشركة سامير، ومتابعة كل المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار في داخل وخارج المغرب"، رافضا أن "تكون الطبقة العاملة ومعها مصالح البلاد ضحية للتسيير الفاسد والتطاول والتحايل على قوانين البلاد".