يستعدون لمقاضاة الحكومة لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت حماماتهم وتجهيزاتها جراء استمرار قرار الإغلاق

السلطات تمنع أرباب الحمامات والرشاشات العمومية من الاحتجاج أمام ولاية جهة البيضاء سطات

الصحراء المغربية
الخميس 21 يناير 2021 - 13:31
تصوير : أيس برس

منعت السلطات بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، صباح اليوم الخميس، نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء من تنظيم وقفة احتجاجية كانت مقررة أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، حفاظا على النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية.

وتلقت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، بـ"استغراب كبير القرار الحكومي الداعي إلى تمديد فترة الحجر الصحي بمدينة الدارالبيضاء لمدة أسبوعين إضافيين يبتدئ من يوم الأربعاء 20 يناير 2021 مع الاحتفاظ بجميع الاحترازات المتخذة من قبل، ومن بينها الإبقاء على إغلاق الحمامات وهو قرار حكومي وليس بقرار ولائي أو عاملي".

وحسب بلاغ للنقابة، فإنه "في الوقت الذي كان فيه أرباب الحمامات ومستخدميها ينتظرون من الحكومة الحالية الاستماع والتجاوب مع نمط ومطالب الشارع البيضاوي، أرباب ومستخدمين ومواطنين، الداعي إلى إعادة فتح الحمامات، فإن الحكومة تعاملت مع هذا المطلب بلا مبالاتها العادية".

وشددت النقابة على "أن جل القرارات الصادرة عن الحكومة هي قرارات تفقيرية لم تساهم إلا في تأزيم المقاولة المغربية بجميع أصنافها".

وأمام ما أسمته بـ"الوضع الكارثي الذي أوصلتنا إليه الحكومة كأرباب للحمامات"، دعت النقابة جميع الأرباب إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي ألحقت بحماماتهم وتجهيزاتها من أجل الاستعداد لرفع دعوة قضائية ضد الحكومة المغربية من أجل التعويض عن الضرر".

كما أشارت إلى أن مجموعة من المدن المغربية التي لم يشملها قرار إغلاق حماماتها لم تسجل بها أية حالة لوباء كورونا.

وقال عبد الله أطريح، الكاتب العام لنقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء إن النقابة تستعد لرفع دعوة قضائية ضد الحكومة لدى المحكمة الإدارية، بسبب تأثير قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة في مدينة الدارالبيضاء على القطاع.

وأضاف أطريح، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أنهم الآن بصدد تكوين ملفات للحمامات التي تضررت، من خلال إجراء خبرة لتقييم هذه الأضرار، على أن تتلوها بعد ذلك خطوة اللجوء إلى المحكمة الإدارية لوضع الشكاية.

وأكد عبد الله أطريح تشبثهم بالحوار مع السلطات، واستعدادهم للجلوس من أجل البحث عن حلول ترضي السلطات، وترضي المهنيين أيضا.

وشدد على أن قطاع الحمامات بالدارالبيضاء يعاني بشكل كبير، وواقع الحال يعكس هذه المعاناة، مشيرا إلى أنهم استبشروا خيرا بعد سماعهم بخبر السماح بفتح الحمامات بمدينة المحمدية، لكن مع الأسف سرعان ما تبين أن الخبر كان مجرد إشاعة.

وأفاد رئيس النقابة أنهم كانوا يتمنون أن تحترم السلطات قرارهم بتنظيم الوقفة الاحتجاجية، أو على الأقل أن تبلغهم قرار المنع في وقت معقول، لا أن تترك الإعلان عنه إلى الدقيقة الأخيرة.

وذكر أطريح أنه مع ذلك استجابت النقابة للقرار لأننا قطاع منظم وليس فوضويا، مضيفا "نحن قطاع يعاني وأردنا من خلال هذه الوقفة تبليغ هذه المعاناة وإيصالها بصورة حضارية".

 

تصوير: أيس برس




تابعونا على فيسبوك