السلطات المحلية توقف بناء محلات تجارية فوق حديقة عمومية بمقاطعة مراكش المدينة

الصحراء المغربية
الجمعة 15 يناير 2021 - 11:51

أوقفت السلطات المحلية، أمس الأربعاء، أشغال بناء محلات تجارية فوق الملك العام الجماعي، الذي حاول صاحبه ضمها لتوسيع مقهى تابعة لمؤسسة فندقية على حساب حديقة عمومية تتواجد قبالة مسجد الكتبية التاريخي بتراب مقاطعة مراكش المدينة.

جاء ذلك، بناءا على قرار أصدره كريم قسي والي جهة مراكش آسفي بعد تصاعد الانتقادات والتنديد من طرف المهتمين والفاعلين السياسيين والحقوقيين ضد عملية الإجهاز على 148 متر مربع من الملك العمومي وتفويتها لمؤسسة فندقية أمام ساحة الكتبية بمباركة من مجلس مقاطعة المدينة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن والي جهة مراكش آسفي، أعطى تعليماته لقسم التعمير بالولاية والسلطات المحلية من أجل السهر على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي وإعادة فتح الحديقة العمومية المذكورة في وجه المراكشيين، وإجبار صاحب المقهى على هدم ما تم بناؤه، مع العمل على إلغاء أي ترخيص يخول له احتلال الملك العمومي.

وسبق لمجموعة من مستشاري المجلس الجماعي ومجلس مقاطعة مراكش المدينة، أن انتفضوا خلال إحدى دورات المجلس الجماعي في وجه البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش، الذي يرأس مقاطعة مراكش المدينة، ووقعوا على عريضة للمطالبة بوقف عملية تفويت الحديقة العمومية السالف ذكرها لفائدة مالك الفندق المذكور لاستغلالها في إطار احتلال الملك الجماعي، ووجهوا رسالة في الموضوع تحمل توقيعاتهم إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي من أجل التدخل لوقف عملية التفويت، واسترجاع الحديقة العمومية التي كانت متنفسا لساكنة المدينة العتيقة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن  صاحب المؤسسة الفندقية المذكورة استفاد من رخصة لاستغلال الملك العمومي بشكل مؤقت على حساب جزء من حديقة عمومية كانت متنفسا لساكنة المدينة العتيقة لمراكش مساحته حوالي 150 متر مربع، وهي الرخصة التي سمحت له بالبناء فوق الملك العام الجماعي، ما جعل السلطات المحلية تتدخل من أجل وقف ورش البناء، وتزيح الحواجز التي سيج بها الملك العام وتعيد الحالة إلى ما كانت عليه.

وأضافت المصادر نفسها، أن رئيس مجلس مقاطعة المدينة، والنائب الأول لعمدة مراكش ، وافق على الترخيص بتفويت 148 متر مربع من الملك العمومي على رصيف شارع محمد الخامس أمام ساحة الكتبية لمؤسسة فندقية، بتاريخ 23 فبراير 2018، بناءا على طلب من الشركة المالكة للمؤسسة الفندقية، وذلك خلال اجتماع اللجنة التقنية ليتم تمكين الشركة من جزء من الأملاك الجماعية لأغراض تجارية .

وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، فإن رئيس مقاطعة المدينة عمد  إلى التستر عن القرار و إخفاءه عن الرأي العام، دون تدخل الجهات المسؤولة مما فسح المجال للشركة للاستيلاء على البقعة الأرضية وضمها للمؤسسة الفندقية تحت يافطة شركة أخرى.

وسبق للمجلس الجماعي لمراكش أن خصص حوالي 40 مليون سنتيم من أجل تهيئة الحديقة السالف ذكرها  لفائدة ساكنة المدينة العتيقة لمراكش، إضافة إلى زوار المدينة الحمراء مغاربة وأجانب، حيث دأب المواطنون على ارتيادها للاستراحة أو في انتظار حافلات النقل العمومي.

ويتساءل عدد من المهتمين بالشأن المحلي، عن احتلالات أخرى للملك العمومي من طرف عدد من المقاهي والمحلات التجارية بعدد من شوارع المدينة، دون أن يجري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.

وتتصدر المقاهي لائحة المحلات التجارية التي تحتل الملك العمومي بشكل كبير،من خلال إقدام أصحاب هذه المقاهي على وضع الكراسي والطاولات أمام المساحات المقابلة لها والتابعة أصلا للملك العمومي حتى أصبح "موضة" وخلق تنافسا بين أرباب المقاهي حول من سيتمكن من استغلال اكبر حيز ممكن.




تابعونا على فيسبوك