عقد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية ومعاهد البحث العلمي، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، خصص لمناقشة النظام الداخلي للجنة وتدارس النسخة المحينة من المساهمة المحددة وطنيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وخلال الاجتماع ، ثمن رباح مأسسة هذه اللجنة باعتبارها مكسبا يعزز الحكامة الوطنية في مجال تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفا أن هذه اللجنة تشكل منصة للتشاور وتبادل الخبرات وتتبع تنفيذ السياسة الوطنية في هذه المجالات.

و أكد وزير البيئة، أن إحداث هذه اللجنة يأتي في وقت تعرف فيه المملكة دينامية حقيقية في مجال البيئة وتغير المناخ، يُشهَد لها دوليا، كما جاء في التقرير الأخير لمؤشر الأداء المناخي لسنة 2021، الذي نشرته مؤخرا منظمات غير حكومية مستقلة والذي يصنف المغرب ضمن أفضل 10 بلدان في مجال مكافحة تغير المناخ.

وذكر بلاغ الوزارة الذي توصلت "الصحراء ه سيتم عقد لقاءات دورية لهذه اللجنة للتداول حول عدة مواضيع تتعلق بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي، داعيا إلى إعداد برنامج عمل مستقبلي للجنة وإلى انخراط قوي لأعضائها، وذلك لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها.

وأشار البلاغ نفسه،  إلى أن اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي التي تم إحداثها بمرسوم، تعتبر هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

وتتكون  اللجنة من ممثلي السلطات الحكومية، والمؤسسات العمومية وهيئات البحث العلمي المعنية بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلية العاملة في مجال التغيرات المناخية أو التنوع البيولوجي أو هما معا، كما تضم هذه اللجنة لجنتين فرعيتين، واحدة تعنى بالتغيرات المناخية والأخرى بالتنوع البيولوجي، ترأسهما السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

---