أفاد نزار البردعي رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب أن الدورة التشريعية الثانية للبرلمان المغربي للشباب، التي اختتمت أشغالها الأسبوع الماضي، خلصت إلى عدد من المقترحات والتوصيات العملية، يتطلع البرلمانيون الشباب إلى تقديمها في شكل مشاریع قوانین وتقاریر مراقبة السیاسات العمومیة، إلى كل الجھات المختصة داخل المؤسستین التشریعیة والحكومیة ولأعضاء النموذج التنموي الجدید، من أجل أخذھا بعین الاعتبار، وبذلك إشراك الشباب في صلب اھتماماتھم.

وأضاف البردعي، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب عن بعد، أمس الثلاثاء، لتقديم خلاصات الدورة التشريعية الثانية، أن البرلمانیين الشباب يؤكدون عزمهم على الاستمرار في العمل حتى تتجسد مقترحاتھم خدمة لوطنھم، وعلى انفتاح برلمانھم على كل المؤسسات والھیئات من أجل جعل الشباب رافدا أساسیا من روافد التنمیة ببلادنا عبر أدوات التشریع والمراقبة، مبرزا أن هذه الدورة تميزت بمناقشة مواضیع متنوعة غطت الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والتنمویة ذات العلاقة بمختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
ومن بين مشاريع هذه القوانين، التي انكبت عليها اللجان الستة وقدمت خلال هذه الندوة، مشروع قانون يتعلق بتنظیم وضع المؤثرین و المدونین على مواقع التواصل الاجتماعي، عملت على تنزيله لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان. وتأتي أهمية تنظيم هذا القطاع ووضع نظام محدد لهؤلاء المدونين، مع تزاید أعداد المؤثرین والمدونین على منصات التواصل الاجتماعي وازدیاد حجم تأثیرھم على اختیارات المتابعین.
وعلى مستوى لجنة القطاعات الاجتماعیة فقد ناقشت ضمن جدول أعمالها، بین حزبي الأغلبیة والمعارضة، مشروع قانون تعدیلي وتكمیلي لأحكام المادة 516 من مدونة الشغل التي تؤطر حالة الأجراء الأجانب، فيما عملت لجنة القطاعات الإنتاجیة على تنزیل مشروع قانون متعلق بالاقتصاد الرقمي وتشجیع البحث العلمي في مھن المستقبل والتكنولوجیات الحدیثة، حيث تم تشكیل هذه اللجنة التابعة لبرلمان الشباب المغربي للمساھمة في البناء الاقتصادي للمغرب ما بعد كوفید 19، من خلال العمل على تطویر الاقتصاد الرقمي، وضرورة الاستثمار في ھذا المجال والانتفاع منه بنسب أعلى، خاصة وأن مساهمة هذا القطاع بالمغرب لا تتجاوز 0.4 في المائة في النتاج الداخلي الخام.
وإجابة على الإشكالیات الراھنة والمستقبلیة المرتبطة بالبيئة، سعت لجنة البنیات الأساسیة والطاقة والمعادن والبیئة، إلى دراسة ومناقشة مشروع القانون 20.00 المتعلق بالتغیرات المناخیة وتدبیر المخاطر النتیجة عنھا. حیث ھدفت اللجنة إلى وضع إطار قانوني جدید یحدد خارطة طریق عمل الفاعلین الوطنیین، بغیة الانخراط في مسلسل حمایة البیئة الذي نھجته المملكة المغربیة تحت القیادة الرشیدة لجلالة الملك محمد السادس.
من جهتها عملت لجنة التعلیم و الثقافة والاتصال على تنزیل مشروع قانون یھدف إلى إصلاح منظومة التربیة و التعلیم والنھوض بالمدرسة العمومیة، الذي تطرق إلى البيداغوجیات التربویة التي تهم أسالیب وطرق التدریس، فيما انكبت لجنة القطاعات الاجتماعیة على تنزیل مشروع قانون یھدف إلى إصلاح منظومة الصحة و إنشاء صندوق دعم مرضى السرطان. ويحث هذا المشروع على إحداث حساب مرصد لأمور خصوصیة تتعلق بصندوق مكافحة السرطان من أجل توفیر كل الظروف والشروط الأساسیة لمعالجة المرضى السرطان وفق بروتوكول علاجي دقیق ومتكامل، یساھم في تغطیة تكالیف المرضى بمختلف أنواعھا كما یوفر كذلك المبیت والتغذیة والتنقل والمواكبة النفسیة من أجل التخفیف من حدة المرض.
يذكر أن الدورة التشریعیة الثانیة للبرلمان المغربي للشباب انعقدت في الفترة من 9 إلى 14 غشت الجاري، عن طریق تقنیة الفیدیو، بحضور 120 شابة وشاب تتراوح أعمارھم بین 17 و 27 سنة، يمثلون جھات المملكة الإثني عشر و كذلك للمغاربة المقیمین بالخارج، فضلا عن مشاركة ثلاث بعثات أجنبیة هذه السنة تمثل كل من دول 4 كندا، إیطالیا و جمعیة الطلبة الأجانب بالمغرب.

---