أعلن مصرف المغرب عن التحاقه بالمساعي الدولية "الوقع الشمولي" والتزامه بعالم متسم بالأخلاقيات والمسؤولية والاستدامة.

وذكرت المؤسسة البنكية أن  مصرف المغرب تعهد منذ 2015، بالاصطفاف مع سياسة مجموعته الأم "الائتمان الفلاحي ش.م" قصد إنعاش المبادئ الكونية التي تتعهد بالمسؤولية المجتمعية وبالتنمية المستدامة وتكريس جهدها للدفاع عنها.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت المسؤولية المجتمعية للمقاولة جزءا لا يتجزأ من حكامة البنك وتندرج في صميم استراتيجيته. و"ما كان لهذا التعهد القوي إلا أن يؤتي أكله في سنة 2018 حيث ظفر البنك بشعار المسؤولية المجتمعية والبيئية من لدن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهي الجائزة التي أقرت التزام مصرف المغرب بالتنمية المستدامة".

وفي منحى منطق هذا التطور عمل مصرف المغرب اليوم على استدماج "الوقع الشمولي" بكونه أهم مبادرة دولية للالتزام الطوعي في مجال التنمية المستدامة التي تستهدف حث المقاولات والمنظمات على أن تتعهد وتعمل على إنعاش عشرة مبادئ ترتبط ارتباطا وثيقا باحترام حقوق الانسان والأنماط الدولية السارية على الشغل والبيئة ومحاربة الرشوة.

وقال بيرنار موزلي رئيس الإدارة الجماعية لمصرف المغرب "إنه لشرف كبير لمصرف المغرب أن ينتمي إلى أسرة أعضاء "الوقع الشمولي". وما الانخراط في هذا المسلك إلا تأكيد للالتزامنا بالتنمية المستدامة" المتأسس على دواعي وجودنا، أي العمل كل يوم في صالح زبنائنا وخدمة للمجتمع".

وأضاف مصرف المغرب أنه يتابع من خلال هذا التوجه التزامه المجتمعي ويجدد مرة أخرى إسهامه في إحداث محيط أخلاقيات وبيئة ومسؤولية في عالم المعاملات.

يذكر أن الميثاق الدولي "الوقع الشمولي" هو مبادرة دولية اضطلعت بها الأمم المتحدة التي صادقت عليها سنة 2000، وتستهدف المقاولات؛ وهي المبادرة التي تتمفصل، ضمن مساعي إرادية، حول اعتماد عشرة مبادئ تروم قيادة الأعمال بروح من المسؤولية. ويتوفر "الوقع الشمولي" حاليا على أزيد من 12000 مشارك عبر العالم، من بينهم حوالي 10000 مقاولة. ويعمل ما يناهز 70 شبكة محلية في بلدان عبر العالم على تيسير المنابات التواصلية المحلية لفائدة "الوقع الشمولي" مع المشاركين الوطنيين.

وبعد أن تم الإعلان عنه حين مؤتمر كوب 22 بمراكش، تمت الانطلاقة رسميا بالشبكة المغربية للميثاق الدولي للأمم المتحدة، وذلك بتوقيع مذكرة اتفاق في 5 مارس 2018 بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبين برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى جانب المغرب والأمم المتحدة.

---