كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن تقديم 10 اقتراحات في إطار مشروع قانون المالية التعديلي 2020.

وأبرز شكيب لعلج رئيس الاتحاد خلال ندوة نظمت عن بعد اليوم الجمعة، أن الأمر يتعلق بخصم المساهمات المالية الممنوحة لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد من الضريبة التي منحتها الحكومة ثم تم سحبها في مشروع القانون المالي المعدل.

وأضاف أن التعديلات همت، أيضا، الإعفاء من غرامات التأخير على المدفوعات المقدمة للضريبة على الشركات حتى 31 دجنبر 2020 ؛ وتمديد آداء الضريبة الإضافية للتسوية الطوعية بين 15 دجنبر و30 يونيو 2021.

وأوضح أن الاتحاد اقترح أيضا في إطار التعديلات تعليق تطبيق الحد الأدنى من المساهمة للسنة المالية 2020 للشركات العاملة في القطاعات المتأثرة بشدة بالوباء، فضلا عن تخفيض نسبة 50 في المائة من واجبات تسجيل العقود المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة والأراضي أيا كان استخدامها شريطة أن لا يتجاوز مبلغ الاقتناء 2.5 حتى 31 دجنبر 2020.

كما دعا الاتحاد إلى الرفع من الرسوم الجمركية على الواردات 30 إلى 40 في المائة والتي يجب أن تتعلق فقط بالمنتجات النهائية حفاظا على المنتوج الوطني، وأيضا  الزيادة من 17.5 في المائة إلى 40 في المائة من الرسوم الجمركية على أقمشة الأثاث ، وهي منتجات تامة الصنع لا تتطلب معالجة بعد استيرادها ، وأيضا المنتجات النسيجية الأخرى مثل الملابس والسجاد والبطانيات.

ونصت التعديلات على السماح للشركات التي تم تدقيقها وإخطارها باستخدام البيان التصحيحي على غرار تلك التي يتم تدقيقها لتجنب دفع غرامات الاستخدام.

واقترح الاتحاد زيادة الغلاف المالي المخصص لتسديد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للشركات من 6 ملايير إلى 10 ملايير درهم.

واعتبر المشاركون في الندوة أن رضا الاتحاد على المشروع رهين بالإجراءات المتخذة والتدابير الكفيلة بإنقاذ اقتصاد البلاد،مشيرين إلى أنه من السابق لأوانه معرفة موعد الإقلاع الحقيقي والفعلي للاقتصاد.

 

---