دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الفلاحين الذين سبق وأن اكتتبوا بالتأمين المتعدد المخاطر المناخية للمحاصيل الزراعة الذي وضعته الوزارة لدعم الفلاحين وتسهر علي تنفيذه التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) للقيام بالتصريحات الفردية عن الضرر وإيداعه لدى المديريات الإقليمية للفلاحة في آجال لا تتجاوز 5 أيام كما تنص عليه المسطرة.

وذكرت الوزارة في بيان أن جهة فاس مكناس عرفت مساء يوم السبت 6 يونيو 2020 عاصفة صقيع شديدة همت جل أقاليم الجهة باستثناء إقليم تاونات. وقد تسبب عنف هذه الظاهرة في بعض الأماكن في اضرار للمحاصيل الزراعية وبعض البنية التحتية الفلاحية.

وأوردت أنه مباشرة بعد مرور العاصفة خرجت لجان إقليمية مكونة من مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة إلى الميدان لمعاينة الوضع وتحديد الآثار المحتملة على المحاصيل المختلفة.

وتبين التقديرات الإجمالية الأولية أن المساحة المتضررة قد تصل 9100 هكتار موزعة على 27جماعة قروية بالجهة خاصة بأقاليم مكناس، صفرو، إفران، الحاجب، فاس، مولاي يعقوب ، تازة ، بولمان. وهمت الأضرار المرتبطة بهذه العاصفة الأشجار المثمرة (الورديات والزيتون) وزراعة الخضراوات وزراعة الحبوب. وقد سجلت أضرار متفاوتة حسب نوع الزراعة والمنطقة، والتي تراوحت من 20 في المائة إلى 80 في المائة.

ويشار إلى أن هذه الأضرار كانت منعدمة إلى ضعيفة بالنسبة للضيعات التي تتوفر على الشباك الواقي أو تتواجد في مجال تدخل مولدات مكافحة البرد. وللذكر تتوفر جهة فاس مكناس على 6260 هكتار محمية بالشباك الواقي والمدعمة من طرف صندوق التنمية الفلاحية بغلاف مالي يصل310مليون درهم،و68 مولد مكافحة البرد بالجهةتسهر على تسييرها بفعالية ونجاعة الفيدرالية الوطنية لمستعملي مولدات مكافحة البرد.

وتواصل مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة في التدقيق الميداني والتتبع للآثار المسجلة لهذه الكارثة الطبيعية واعداد تقرير مفصلفي الموضوع.وكذلك على إثر هذا، القيام بلقاءات مع الفاعلين الفلاحيين بهذا الخصوص.

ومن المقرر أن تقوم لجنة مختصة متعددة الأطراف بالنظر في المعطيات المتوفرة وبلورة التدابير الملائمة بناء على ذلك.

---