أعلن المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عن مجموعة توصيات مرتبطة بالحركة الاحتجاجية موازاة مع التداول في ملفها المطلبي.

وتبعا لذلك، أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة عن تعليق الإضرابات الوطنية، التي سبق للحركة برمجتها إلى حين.

في مقابل ذلك، سيواصل الممرضون في حمل الشارة الحمراء أثناء مزاولة العمل والإعداد لعقد الاجتماع الوطني للحركة يوم 28 مارس الجاري في الجهة الشرقية، وفقا لتوصيات المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة، التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها.

كما دعا المجلس الوطني لحركة الممرضين وزارة الصحة والحكومة المغربية إلى ضرورة التدخل العالج لأجل الاستجابة لمطالب الممرضين وفي مقدمتها الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والرفع من مستوى وجودة تدبير المنظومة الصحية في المغرب إلى جانب تحسين النقل الصحي وسد الفراغ القانوني الذي يعرفه القطاع ووقف الاعتداءات المتكررة أثناء مزاولة العمل.

وبهذا الخصوص، شددت حركة الممرضين على ضرورة تدخل وزارة الصحة لأجل مراجعة منظومة التعويض عن الأخطار المهنية بالنظر إلى أن فئة الممرضين وتقنيي الصحة تعد الفئة أكبر المتضررة منها، كونها تأتي في الواجهة الأولى وعلى خط الصد المباشر عند التعامل مع الحالات المحتمل إصابتها بهذا الفيروس أو بغيره من الأمراض المعدية.

من جهة ثانية، تطالب حركة الممرضين وتقنيي الصحة بإحداث هيأة وطنية للممرضين وإخراج مصنف المهن والكفاءات لتوضيح المهام المنوطة بهم ورسم حدود تدخلهم لإسعاف المرضى، حماية للمهنيين من المتابعات القضائية في حالة تعرض المرضى لمضاعفات التدخلات الصحية.

ويأتي ذلك بالنظر إلى الوضعية الحالية للمهنيين المتسمة بفراغ في الإطار القانوني المرجعي للمزاولة في ظل غياب مصنف الكفاءات والمهن.

وفي هذا الصدد، يشدد المهنيون على ضرورة النهوض بالوضعية المهنية والإدارية للممرضين، ومنها سد الخصاص الكبير من فئة الممرضين عبر إدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية دون تعاقد، وتوفير الإمكانيات اللوجستية والتجهيزات البيوطبية على مستوى جميع المنشآت الصحية ضمانا لجودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المرضى.

 

 

 

---