قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب العودة الاحتجاج خلال مارس المقبل تأكيدا على تشبثهم بتلبية مطلب تسوية الإطار كأساتذة باحثين في التعليم العالي حسب تصريحات أدلى بها رئيس هذه الهيئة إحسان المسكيني.

بهذا الخصوص أوضح المسكيني في اتصال لـ"الصحراء المغربية" أن الغاية من تحقيق هذه المطلب هو مساهمة هذه الأطر في البحث العلمي في عدد من الوزارات إلى جانب سد الخصاص في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

ويرى هذا تسوية حوالي 2200 حامل لشهادة الدكتوراه سيقطع مع هدر المال في إجراء أبحاث علمية تسند حاليا إلى مكاتب للدراسات، كما سيمكن من توظيف خبرة راكمتها الفئة عبر خلال سنوات العمل.

وأكد بيان الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في بيانه أنه دعا حاملي شهادة الدكتوراه في الوظيفة العمومية إلى خوض إضرابات أيام 4 و5 و17 و18 مارس، بجميع المؤسسات الحكومية وأن الغاية من هذا البرنامج الاحتجاجي هو تمكين هؤلاء الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارة بما يتناسب مع الشهاد الحاصلين عليها.