الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تقرر بشأن الإحالة المتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية

الصحراء المغربية
الإثنين 03 فبراير 2020 - 10:25

حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات 3,3 ملايير درهم كعقوبة مالية تدفعها اتصالات المغرب لخزينة الدولة.

واتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قرارها فيما يخص الإحالة المقدمة ضد شركة اتصالات المغرب بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية.

ويأتي هذا القرار، الذي اتخذته لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقد ابتدئ في دراسة الملف شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان (اتصالات المغرب ووانا) من تقديم ملاحظاتهم حول التقرير المنجز.

وذكرت الوكالة في بيان أنه بعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف، خلصت الوكالة إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت. وبعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 المذكور أعلاه، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 ملايير درهم تدفع كلها لخزينة الدولة.

كما قامت الوكالة باتخاذ العديد من التدابير (أوامر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حالة عدم التنفيذ) تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها. وتهدف هذه التدابير إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات) والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات.




تابعونا على فيسبوك