في حوار مع الأستاذ الجامعي والباحث رشيد لبكر

تنوع أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد يعطي قيمة مضافة لعملها ويضمن البعد التكاملي بين وجهات نظر تشكيلتها

الصحراء المغربية
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 12:40

أبرز رشيد لبكر، باحث واستاذ جامعي في حوار لـ "الصحراء المغربية" أن تشكيل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد حاول أن يراعي مبدأ التنوع في التخصص، مفيدا أنها استطاعت أن تشمل بشكل متوازن شخصيات علمية ومهنية من أطياف متنوعة، من الجامعة ومن المعاهد المتخصصة، ومن المؤسسات العمومية ومن المقاولات الخاصة، فضلا عن فعاليات من المجتمع المدني، موضحا أن من شأن هذا التنوع إعطاء قيمة مضافة في عمل اللجنة وضمان البعد التكاملي بين وجهات نظر جل أعضائها.

واعتبر رشيد لبكر بخصوص التقرير النهائي الذي ستبلوره اللجنة وما هي النقط الواجب التركيز عليها، أنه ليست هناك جوانب أهم من أخرى في هذا النوع من التقارير، لا سيما أن من أهدافها تأسيس المرتكزات المهيكلة لمختلف تدخلات الدولة وبلوة رؤية واضحة لهذه التدخلات، سواء على المدى المتوسط والطويل.

 

  • تعليقك الأولي على اللجنة؟

من الملاحظ أن تشكيل اللجنة حاول أن يراعي مبدأ التنوع في التخصص، حيث شملت شخصيات علمية ومهنية من أطياف متنوعة، من الجامعة ومن المعاهد المتخصصة، ومن المؤسسات العمومية ومن المقاولات الخاصة، فضلا عن فعاليات من المجتمع المدني، وأعتقد أن من شأن هذا التنوع إعطاء قيمة مضافة  في عمل اللجنة وضمان البعد التكاملي بين وجهات نظر جل أعضائها ، كما أن هذا التشكيل احترم  من جهة أخرى، مقاربة النوع من خلال عضوية كفاءات نسائية مهمة، ويلاحظ أيضا أن غالبية أن لم نقل جل الأعضاء من الأسماء المعروفة وطنيا، ولها تراكمات معرفية و مهنية مهمة، سواء من خلال عضويات سابقة في لجان مشابهة، أو المشاركة في تحرير تقارير وطنية وغيرها، وبالتالي  فلها ما يمكن أن تقوله وليست غريبة عن هذا النوع من المهام التي أسندت إليها. ولا يسعنا إلا أن نرجو لها التوفيق والمهام في إخراج المنتظر منها وفق الصيغة التي نصبو ونتطلع إليها.

 

  • هل تقر بوجود نقط ترى أن من الواجب التركيز عليها في صياغة التقرير النهائي؟

 

ليست هناك  جوانب أهم من أخرى في هذا النوع من التقارير، لا سيما أن من أهدافها تأسيس المرتكزات المهيكلة لمختلف  تدخلات الدولة وبلوة رؤية واضحة لهذه التدخلات، سواء على المدى المتوسط والطويل، وهنا أريد توضيح نقطة تبدو لي على غاية من الأهمية، وهي أن النموذج التنموي الذي تسعى الدولة الآن إلى صياغته، ليس نموذجا اقتصاديا محضا كما تذهب إلى ذلك العديد من القراءات، بل إن الجانب الاقتصادي هو جزء منه فقط، وليس هو كل النموذج، على اعتبار أن هذا الأخير، المفروض فيه أن يكون شاملا ومستوعبا لكل القطاعات  التي تدبرها الدولة لفائدة مواطنيها، فهناك القطاعات الاقتصادية إلى جانب القطاعات الأخرى، الاجتماعية والرياضية والفنية والقيمية والثقافية والترفيهية وقس عليه، وبالتالي فالمفروض أن يقدم المشروع  مقاربات حلول لكل الإشكالات المطروحة في بلادنا، وطنيا ومحليا،  مع احترام تام واستيعاب كامل لكل الحساسيات الإثنية المتواجدة ببلادنا، فالمغرب أمة التنوع ويجب على النموذج المنتظر أن يستوعب هذا التنوع كذلك. ولعل هذا ما يفسر التنوع الذي روعي في اختيار بروفايلات أعضائها.

 

  • كيف تتوقع منهجية اشتغالها؟

 

أعتقد أن  عملها سيكون تواصليا بالأساس، إذ المفروض فيها أن تستمع ما أمكنها ذلك لكل الفاعلين وأن تنفتح على جميع الحساسيات المجتمعية ، وطنيا وجهويا وحتى محليا، إذ المأمول في النموذج المرتقب، أن يكون مشروعا مستوعبا للجميع، أن يرى فيه كل مواطن ذاته ويكون متناغما مع تطلعاته، أن يقدم حلولا  جذرية  لكل القطاعات المنتجة في بلادنا وإجابات واضحة لكل إشكالاتنا المجتمعية،  أما اعتماد المقاربات القديمة في صياغة التقارير الوطنية والقائمة على استنساخ نماذج جاهزة وإسباغها بالصبغة المغربية فلن يفيدنا في شيء، المفروض أن يكون النموذج، كما سبق أن عبر عن ذلك جلالة الملك في العديد من المناسبات، مغربيا مائة في المائة، بكل التعدد الموجود ببلادنا.

ولكل هذه الأسباب، أرى أن منهجية عمل اللجنة، ستكون قائمة على العمل الميداني، وعلى الإنصات والمعاينة وجمع المعطيات الموضوعية والواقعية، بعيدا عن تنظيرات المكاتب، لأجل ذلك، فلا شك، أنها مدعوة لتسطير برنامج تحركات واسعة وعبر جميع الخطوط، ترابيا وقطاعيا. الأجل الذي حدد لها غير متسع بما فيه الكفاية، وبالتالي فليس أمامها إلا الإسراع ببداية العمل، لتكون في مستوى الحدث المنتظر منها وهو: بلورة نموذج مبتكر، مغربي، واقعي، تعددي، شمولي، وقابل للتنفيذ.




تابعونا على فيسبوك