كلية الحقوق بالمحمدية تحتضن "أي دور للسياسات المالية والضريبية في النموذج التنموي الجديد"

الصحراء المغربية
الإثنين 11 نونبر 2019 - 12:32

ينظم مختبر السياسات العمومية بكلية الحقوق بالمحمدية ندوة وطنية حول موضوع "دور السياسات المالية والضريبية والإدارية في النموذج التنموي"، بشراكة مع مجموعة من الهيئات الناشطة في الشأن المالي والضريبي والإداري وذلك من خلال محاولة مقاربة مجموعة من المحاور تتمثل في السياسات المالية والضريبية في النموذج التنموي ، والسياسات المالية والضريبية في النموذج التنموي ومقومات العدالة الاجتماعية والمجالية، ثم النموذج التنموي ومفارقات الحكامة المالية والضريبية.

وبحسب ما أفاد به المنظمون فإن هذه الندوة هي من تنظيم مشترك ما بين مختبر السياسات العمومية بكلية الحقوق المحمدية، والهيئة الوطنية للمحاسبين العمومية ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات للدار البيضاء-سطات، وذلك في إطار انفتاح الجامعة على محيطها العلمي والاقتصادي والإداري.وذكر المنظمون أن النموذج التنموي الجديد يعتبر عنوانا لإشكالية مركبة متعددة المداخل، متنوعة التجليات تأبى التفكيك وتمتنع عن التجزيء ولأنها كذلك فقد تعددت حولها الآراء وتراكمت وتناسلت لأجلها المشاريع وتنوعت، وبقي سؤال النجاعة في كل ذلك متعلقا بسلامة منطلقات التحليل والمعالجة، وشمول النظر والمقاربة ومدى تأثيرها الحقيقي في الواقع.وإذا كان المغرب، وفاء لاختياره الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، يواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.  فإن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا عبر التنمية، هذه الأخيرة يعتبرها البعض مجموع السياسات العمومية التي تتبناها الدولة ويرجى من خلالها تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي على المدى القصير والتطور الهيكلي للمجتمع على المدى البعيد،ليس في الحقيقة مجرد مخططات اقتصادية واجتماعية، و ذكاء في التدبير ودقة في الحكامة، بل تتجاوز كل ذلك لتحتكم إلى مستوى الوعي الفكري للمجتمع بماهيتها والاقتناع بضرورتها وغاياتها ونتائجها.وعليه، فإن كل مشروع تنموي لم يراعي توازي هذه المدخلات وتكاملها، لن يلبث أن يتكسر على صخرة الواقع مهما بلغت تطلعاته وامتدت آماله ولا غنى للوصول إلى تنمية حقيقية من تظافر الجهود وتكامل المعارف والمقاربات.ومن الطبيعي أن يكون للسياسات العمومية بصفة عامة و المالية والضريبية  دور بالغ الأهمية في بلورة هذه الأهداف التنموية من خلال نهج مقاربة الفعل والتفاعل وللتشاركية والتعددية في المداخل والوحدة في المنجزات، التي تصبوا بلورة تنمية مستدامة مندمجة تضمن حقوق الأفراد و تحقق شرط التنمية المستدامة والعدالة المجالية و الاجتماعية.إن المتتبع للشأن المغربي سيقف عند نقاش عميق يدور حول النموذج التنموي وحجم الفعل والتفاعل بين مختلف الفاعلين قصد تحقيق التنمية بكل أبعادها.  وهو ما فتئ يؤكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكثر من مرة على الدور الذي تلعبه مختلف القوى الحية في بلورة نموذج وطني تنموي جديد قادر على إخراج المغرب من الوضعية الراهنة التي تثقل كاهل الأجيال الحالية وضمان مستقبل مغرب العهد الجديد.وأكد هؤلاء أن بلورة هذا التصور الجديد للتنمية بالمغرب لا بد من ركائز و أسس فلسفية و مرجعية، مشيرين إلى أن "كل تصور للنموذج التنموي يختزله في جانبه الاقتصادي لن يكون سوى تكرار للنموذج السابق وبالتالي لابد من جعل الإنسان محور كل تصور، و بطبيعة الحال لابد من مخططات و برامج متماسكة و متكاملة تراعي العدالة الاجتماعية و المجالية.وأفاد المنظمون أن الجامعة باعتبارها طرفا في هذا النقاش العمومي و باعتبارها وعاء خصبا للبحث في المجال المالي والضريبي و الإداري تجد نفسها مدعوة بشكل مهم في فتح و تأطير هذا النقاش بين جميع المتدخلين في هذا المجال ولاعتبار الدور الجوهري للسياسات المالية و الضريبية في النموذج التنموي فرصة لكل الفاعلين في الميدان المالي و الضريبي و الإداري لطرح مختلف الإشكاليات و السبل الكفيلة بتبني نموذج يروم تحقيق العدالة المجالية و الاجتماعية، وأيضا مناسبة لتبادل الرؤى حول الحلول المقترحة لمعالجته.

 

 

 

 

 

 

 




تابعونا على فيسبوك