جمعية مصنعي الدفاتر: الطاقة الإنتاجية تسمح بتلبية حاجيات السوق بسهولة

الصحراء المغربية
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 10:44

أفاد أحد أعضاء جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب أن الطاقة الإنتاجية للمنتجين والمصنعين المحليين ووتيرة الإنتاج الحالية، تسمح بتلبية حاجيات السوق المغربية، البالغ حجمها 22 ألف طن، بسهولة.

وأوضحت مصادر من قطاع تصنيع الدفاتر بالمغرب لـ "الصحراء المغربية" أن فاعلي القطاع قاموا بتطوير أدوات إنتاجهم الخاصة بشكل ملحوظ، حتى يتمكنوا من تزويد المستهلك بدفتر عالي الجودة بسعر جد مناسب، مشيرين إلى أن القطاع شهد استثمارات مهيكلة بنهاية 2018 بلغت قيمتها 250 مليون درهم.

وأضاف هؤلاء أن أسعار الدفاتر ستشهد تراجعا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل بنسبة 15 في المائة، لضمان مزيد من الاستجابة لمتطلبات الأسر المغربية.

وتعرف الوراقات والمكتبات مع الدخول المدرسي الحالي، توفر عرض يتجاوز الطلب من اللوازم المدرسية خاصة الدفاتر التي تقدم بأسعار تناسب مختلف ميزانيات الأسر المغربية.

 وفي جولة لهذه المحلات بمختلف مدينة الدارالبيضاء، تبين أنه ليس هناك نقص في الدفاتر المدرسية، ولم يتم تسجيله حتى الآن، إذ يتم تأمين تزويد جميع نقاط البيع (المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، والمكتبات والوراقات...)، ويغطي المنتجون المحليون الحاجيات الوطنية من الدفاتر بشكل منتظم وثابت، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحاجيات المتوقعة للموسم الدراسي المقبل 2019/2020.

وأوضحت المعلومات التي تم التوصل إليها، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الورق على المستوى العالمي بزائد 40 في المائة، لتنتقل من 760 أورو للطن في يناير 2018، إلى 1050 أورو للطن بنهاية يونيو من السنة ذاتها، والتي انعكست على سعر كيلوغرام الورق بمقدار 10.30 دراهم، إلا أن تأثير هذه الزيادة على سعر الدفتر في السوق المغربية ظل محدودا، وأقل من سعر المدخلات.

وتشير المعطيات ذاتها أنه لا توجد علاقة سببية بين فرض الحكومة المغربية تدابير مكافحة الإغراق ضد الدفاتر التونسية وأسعار الدفاتر المعروضة بأسعار في المتناول.

وأبرزت مصادر من قطاع تصنيع الدفاتر المغربي، أن الفاعلين في هذا المجال لن تترددوا في العمل على تغطية الحاجيات الوطنية من الدفاتر، وسيواصلون تزويد السوق بأكملها، بشكل منتظم وكاف، وبأفضل الأسعار.

يشار إلى أن قطاع تصنيع الدفاتر بالمغرب عاش فترات عصيبة جراء الإغراق الذي عصف بجل المقاولات الفاعلة في هذا المجال ومستخدميها، ما تسبب في إغلاق حوالي 10 وحدات إنتاجية من أصل 13 التي صارعت هذه الأزمة إلى حين تدخل الحكومة التي أنقدت الموقف من خلال تدابير حمائية.

 

 




تابعونا على فيسبوك