الصناعات المعدنية، الميكانيكية والالكترونية: من أجل خارطة طريق شاملة لإنعاش القطاع

الصحراء المغربية
الإثنين 15 يوليوز 2019 - 12:29

شكل اعتماد خارطة طريق مشتركة وشاملة لإنعاش قطاع الصناعات المعدنية، الميكانيكية والالكترونية، محور نقاش خلال لقاء عقد أمس الخميس في الدار البيضاء، تحت عنوان" الصناعات المعدنية، الميكانيكية والالكترونية في المغرب: الاداء الاقتصادي بين التحديات والفرص ".

 

وفي عرض قدمه بالمناسبة، أكد رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية، الميكانيكية والالكترونية، طارق عيطري، على أهمية القيام بعصف فكري جماعي حول هذه الخارطة، والتي ستسمح بتحديد مختلف الاكرهات التي يتعين التغلب عليها.

وأوضح عيطري أن اعتماد خارطة الطريق هذه ستقودها فيدرالية الصناعات المعدنية، الميكانيكية والالكترونية، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وكذلك جميع المتدخلين في هذا القطاع.

وقال إن القطاع "يوجد في حالة سيئة فليس ذلك بموقف متشائم (..) لم يعد بإمكاننا أن نقف كمتفرجين، لكون المخاطر في مهننا أضحت صعبة للغاية"، داعيا في هذا الصدد كل الجهات الفاعلة من أجل تظافر الجهود لتقوية تموقع القطاع وكذلك اغتنام الفرص المتاحة.

في السياق ذاته، اعتبر عطري أن هذا القطاع يمثل قاعدة الصناعة المغربية بامتياز، مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد الحرف والمهارة التي يجمعها.

واستطرد قائلا " نحن نمثل الصناعة المواطنة، التي ترسخت جذورها في المغرب على مر السنين. لم نقم بتنقيل أنشطتنا أبدا بحث ا عن الربح أو اليد العاملة الرخيصة. نحن نكون العمال بأنفسنا على هذه المهن التي تضمن لهم مسارا مهنيا مستداما "، مبرزا أن الفيدرالية تسهر على تقريب هذا القطاع التقني والمركب "للغاية" من السلطات العمومية والمواطنين.

وأضاف أنه من خلال تنوعه من حيث فرص العمل وجاذبيته من حيث التوظيف، يظل قطاع الصناعات المعدنية، الميكانيكية والالكترونية حيويا لتطوير المهارات الوطنية ليسمو بالمغرب الى المراتب العليا، سيصبح ركيزة صلبة للنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية للمملكة.

من جهتها، سطلت مختلف التدخلات الضوء على تطور المؤشرات الرئيسية لهذا القطاع، المتمثلة اساسا في الاستثمارات، ورقم المعاملات وعدد الوظائف التي تم خلقها .

كما تطرقت المداخلات للكرهات التي تواجه هذا القطاع، بما في ذلك مشكلة الولوج إلى المشتريات العامة، والمنافسة الأجنبية، والاستهلاك المنخفض للصلب، والممارسات غير العادلة، والإفراط في الإنتاج المثبت، وانخفاض القدرة التنافسية وعدم وجود تفضيل وطني.




تابعونا على فيسبوك