رئيس الحكومة يناقش الأثر السوسيو اقتصادي للاستثمارات العمومية

الصحراء المغربية
الأربعاء 10 يوليوز 2019 - 17:20

اعتبر رئيس الحكومة أن الأثر السوسيو اقتصادي للاستثمارات العمومية بل يزال أقل مما هو منتظر مقارنة مع بلدان أخرى.

وأوضح العثماني، في جوابه على سؤال محوري حول استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات العمومية ارتفعت بنسبة 16,5 في المائة ما بين 2011 و2019، ليبلغ 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقال إن "ارتفاع نسبة الاستثمارات العمومية، التي تشمل ميزانيات استثمارات الميزانية العامة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، جعل المغرب يتبوأ مكانة رفيعة بين البلدان ذات أعلى معدلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن ارتفاع الجهود الاستثمارية للقطاع العمومي من 90 مليار درهم في سنة 2007، إلى 195 مليار درهم في سنة 2019، مع تحسن معدل ترحيل الاعتمادات الذي انتقل من 84 في المائة سنة 2013 إلى 36 في المائة سنة 2017، مسجلا بذلك انخفاضا سنويا متوسطا قدره 19 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأرجع رئيس الحكومة ضعف مردودية الاستثمارات العمومية لإكراه بنيوي، مؤكدا الحاجة لتحقيق معدلات نمو عالية ومطردة، تساهم بشكل نوعي في توفير فرص شغل كافية للشباب والرفع من مستوى عيش السكان وإدماج الفئات الفقيرة والهشة، مسجلا أن الاستثمار العمومي يشكل "رافعة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الخاص، وأداة للتأهيل الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفك العزلة عن المناطق صعبة الولوج، من خلال الأوراش الكبرى للبنيات اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ والاستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الحضرية والقروية المندمجة"، مجددا التزام الحكومة بوضع نظام مندمج لتدبير وتقييم الاستثمار، والرفع من جودة اختيار المشاريع الاستثمارية وسبل تنفيذها، بما يعود بالنفع على حياة المواطنين ويسهم في إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.




تابعونا على فيسبوك