احتل المغرب المرتبة الأولى بين الاقتصادات الأكثر اجتذابا للاستثمار في القارة الإفريقية، حسب مؤشر الاستثمار في إفريقيا 2017 ، الصادر عن شركة كوانتوم غلوبال ريسيرش لاب، الذراع البحثي المستقل لمجموعة كوانتوم غلوبال.
وعزا تقرير المجموعة، الذي يعتمد على العديد من العوامل التي منحت المغرب مركزا متقدما في المؤشر الصادر عن مختبر الأبحاث بمؤسسة كوانتوم غلوبال، من خلال الأداء الجيد للتقليل من مخاطر الاستثمار، وكذا ترتيبه المتقدم في مناخ الأعمال، احتلال المملكة المغربية المرتبة الأولى، إلى النمو الاقتصادي القوي المطرد، والمركز الجغرافي الاستراتيجي، والاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد، ومستويات الدين الخارجي، وعوامل رأس المال الاجتماعي بجانب البيئة المواتية إجمالا للأعمال. وأكد موثولي نكوبي، المدير العام ورئيس كوانتوم غلوبال ريسيرش لاب، في التقرير نفسه، أنه رغم التحسن في إنتاج النفط وأسعاره، إلا أن الاقتصادات الإفريقية تدير دفتها نحو التنويع من أجل تحفيظالتنمية الصناعية واجتذاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية غير النفطية، "إلا أن المغرب جذب تدفق رأس المال الأجنبي وبالأخص في قطاعات البنوك والسياحة والطاقة ومن خلال تطوير الصناعة". وكشف التقرير نفسه، الذي اعتمد على البيانات الأخيرة لمكتب الصرف، جذب المغرب حوالي 2.57 مليار دولار في شكل استثمار أجنبي مباشر في عام 2017 ، وهو
ما يمثل زيادة 12 في المائة مقارنة بسنة 2016 ، مؤكدا أن المغرب يعتبر على نطاق واسع واحدا من أفضل البلدان الناشئة للاستثمار الخارجي، بفضل الفرص المتميزة المتاحة أمام المستثمرين الدوليين في قطاعات استثمارية عديدة مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة وتقنية المعلومات والاتصالات.وبحسب مؤشر الاستثمار في إفريقيا، جذبت الجهات الخمس الأولى مجتمعة 12.8 مليار دولار من الاستثمار المباشر في سنة 2016 . واحتلت كوت ديفوار المرتبة الخامسة، فيما تعتبر أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا وتحقق درجات جيدة نسبيا من حيث السيولة وعوامل المخاطرة، في حين جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة على مؤشر 2017 ، واحتلت بوتسوانا المرتبة الرابعة هذا العام.
وتعد كوانتوم غلوبال العالمية، مجموعة دولية من الشركات تنشط في مجالات استثمارات الأسهم الخاصة، وإدارة الاستثمار، وبحوث الاقتصاد الكلي ونماذج الاقتصاد القياسي. ويدير الذراع الاستثماري الخاص بمجموعة كوانتوم العالمية مجموعة من الصناديق المالية التي تستهدف الاستثمارات المباشرة في إفريقيا ضمن قطاعات الزراعة والرعاية
الصحية والفنادق والبنية التحتية والتعدين والأخشاب، بالإضافة إلى صناديق المساهمة القطاعية.