دعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، أول أمس الأربعاء في الدارالبيضاء، إلى التخلص من الأجهزة المحتوية على ثنائي الفينيل المتعدد الكلور الملوثة للبيئة، لتحقيق وقف استخدام هذه المعدات الملوثة في أفق 2025 والقضاء عليها نهائيا في أفق 2028 .

وطلبت نزهة الوفي، أول أمس الأربعاء، خلال إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني "للتدبير والتخلص الآمن من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور" أصحاب الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على هذه المادة الملوثة إلى اغتنام الفرصة وتسليم معداتهم إلى الوحدة المختصة لإزالة ما تحتويه من مواد ملوثة، وبالتالي  صيانتها من أجل تحقيق تدبير سليم على المستوى الوطني والعالمي لهذه المواد الضارة بالبيئة وبصحة الإنسان. وبعد توجيه شكرها لصندوق البيئة العالمي لدعمه المالي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لالتزامها وشراكتها الفعالة لإنجاز هذا البرنامج، وعدد من الأطراف المعنية بالبرنامج، ذكرت الوفي أن المغرب اعتمد مفهوم التنمية المستدامة في  استراتيجيته التنموية، من أجل تعزيز التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وقالت الوفي إن "المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحماية البيئة بصفة عامة وبالتدبير السليم للمواد الكيماوية خاصة اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وهو التزام صريح بوضع جميع الوسائل  اللازمة لضمان احترام وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية". ومن هذا المنظور، تضيف الوزيرة، تمت بلورة الخطة الوطنية  لتنفيذ هذه الاتفاقية والتي تحدد السياسة الوطنية بشأن تدبير الملوثات العضوية الثابتة بصفة عامة، كما توضح الإجراءات الرئيسية التي تعتزم المملكة المغربية اتخاذها في هذا المجال. واعتبرت الوزيرة التدبير العقلاني والتخلص السليم بيئيا من هذه المواد الضارة من أولويات الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية  استكهولم، مشيرة إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتدبير هذه المواد بفضل مساهمة جميع الشركاء، الأمر
الذي مكن من تنفيذ العديد من الأنشطة، منها تعزيز القدرات الوطنية للإدارة الرشيدة في هذا المجال والتخلص السليم بيئيا من المعدات التي تحتوي أو الملوثة بثاني الفينيل التي تم جردها  على المستوى الوطنية. وقالت الوزيرة إنه تم التخلص من 1080 طنا من المعدات  المعطلة الملوثة، كما تم جرد وتحليل 6000 محول محتمل تلوثه بثنائي الفينيل المتعدد الكلور على الصعيد الوطني، وتحديد 3569 طنا من المعدات الملوثة، إضافة إلى إنشاء محطة لمعالجة وصيانة المعدات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور،  وتثمين المعادن التي يتم استخلاصها من المحولات والتي تعد هذه المرحلة الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي والدولة  العربية.

وأكدت الوزيرة أنه بعد نجاح المرحلة الأولى من التخلص من هذه المواد الملوثة استفاد المغرب من تمويل إضافي لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تحت شعار جعل التدبير والتخلص من المعدات الكهربائية المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد  الكلور مستداما في المغرب. ووقفت الوزيرة والوفد المرافق لها خلال زيارة ميدانية، بعد ظهر أول أمس الأربعاء، لمحطة المعالجة والصيانة في بوسكورة، على استعمال أجهزة دقيقة في التخلص من المادة الضارة الموجودة في الأجهزة والمحولات الكهربائية الواردة عليها.  وتدخل منظومة "معالجة المعدات الملوثة وإعادة استعمالها" في إطار برنامج وطني لتثمين النفايات، تم إعداده من طرف  كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بهدف الدفع بالانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الذي تنص عليه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، باستخدام التكنولوجيات النظيفة والحد من  التلوث البيئي الناتج عن تسربات المواد الخطيرة.