قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أول أمس الثلاثاء، إن المملكة المغربية تنخرط في دينامية مهمة لتطوير البنى التحتية لقطاع النقل بمختلف أنواعه، وذلك في إطار سياسة الأوراش الكبر التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهم أيضا تطوير القطاع السككي كما يتجلى ذلك من خلال المشاريع المهيكلة التي هي في طور الإنجاز.

وأكد اعمارة الذي كان يتحدث خلال انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني لسكك الحديدية،  التي احتضنته ورش بناء محطة الدار البيضاء المسافرين، أن القطاع السككي سيسجل قفزة نوعية  مع الشروع في استغلال المشاريع الكبرى، بحيث ستساهم بشكل ملحوظ في تعزيز العرض السككي  وتقوية الأمن وتحسين جودة الخدمات وتقليص مدة السفر. وتميز انعقاد المجلس الإداري لمكتب السككي بأنشطة غنية لأعضاء المجلس الإداري  شملت على وجه الخصوص، تنظيم زيارات ميدانية لورشي بناء محطتين كبيرتين تندرجان ضمن  مشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء.

وتعلق الورش الأول الذي تمت زيارته من طرف الوزير مرفوقا بوالي جهة الرباط القنيطرة وأعضاء المجلس الإداري بمشروع بناء محطة الرباط  أكدال التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس مارس 2016 ، على إعطاء انطلاقة أشغالها  والتي تعتبر الأكبر على المستوى الإفريقي. وبعد الزيارة، استقل أعضاء المجلس الإداري القطار الرابط بين محطتي الرباط  أكدال والدار البيضاء -المسافرين حيث تابعوا بمقصورة مخصصة  للندوات مجهزة بالمعدات اللازمة، وبشكل مباشر، الأشغال الميدانية المتعلقة بتقوية وتعزيز محور  القنيطرة -الدار البيضاء وكذا عرضا حول مستوى تقدم المشاريع المهيكلة الخاصة بهذا المحور التي تشارف على الانتهاء. أما الزيارة الميدانية الثانية، فهمت ورش بناء محطة الدار البيضاء -المسافرين التى تواكب الرؤية المستقبلية في أفق  2020 الهادفة لجعل العاصمة الاقتصادية مركزًا ماليًا دوليًا حديثا. وقدم محمد ربيع الخليع،  المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال عرضه، نظرة شاملة لإنجازات سنة 2017 ، معلنا أن هذه الإنجازات «تكللت بنتائج مرضية على المستويات الاقتصادية والتجارية والمالية  والتقنية ». كما أشار إلى أن هذه الإنجازات واكبها مواصلة البرنامج الاستثماري الطموح الذي يشمل مشاريع مهيكلة تشارف على الانتهاء، إذ سجلت  نسبا متقدمة تقدر ب 95 في المائة بالنسبة إلى مشروع تثليث الخط السككي بين القنيطرة والدار البيضاء و 86 في المائة لمشروع تخفيف الضغط على البدال السككي بالدار البيضاء، و 85 في المائة  للتثنية الكاملة للخط السككي الرابط بين الدار البيضاء ومراكش و 95 في المائة لتأمين المعابر السككية، و 96 في المائة للخط الفائق السرعة طنجة – الدار البيضاء و 74 في المائة بالنسبة للمحطات السككية الجديدة.

أما في ما يخص ميزانية سنة 2018 ، فكشف الخليع أنها حددت تحت عنوان «التعبئة الشاملة من أجل إنهاء المشاريع الكبرى والتحضير لمراحل استغلالها وكذا بهدف الانتقال نحو مخطط جديد  لتطوير القطاع السككي »، متوقعا أن يبلغ رقم المعاملات 3.88 ملايير درهم، وأن يصل حجم الاستثمارات ما قيمته 6.8 ملايير درهم منها 1.4 مليار درهم لمشروع الخط الفائق السرعة و 5.4 ملايير درهم لمواصلة تجديد وعصرنة الشبكة  السككية الحالية. وهنأ أعضاء المجلس الإداري مجموع موظفي المكتب  الوطني للسكك الحديدية على النتائج المسجلة داعيا إياهم إلى مواصلة المجهودات المبذولة حتى يتمكن النمط السككي من لعب دوره كفاعل أساسي في التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا خدمة للحركية والتنقل المستدام. وتميز المجلس الإداري  للمكتب السككي بإعطاء الانطلاقة بمحطة الدار البيضاء – الميناء، لمعرض الصور المتنقل الخاص بالمشاريع الكبرى للمكتب، الذي سيجوب العشرات.

---