رئيس الحكومة: للمملكة المغربية ودولة قطر إرادة قوية للارتقاء بالشراكة الثنائية

الصحراء المغربية
الإثنين 12 مارس 2018 - 18:35

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن زيارة جلالة الملك لدولة قطر الشقيقة في نونبر الماضي، شكلت محطة رئيسية في مسار العلاقات الثنائية.

وأشاد رئيس الحكومة، في اجتماع اللجنة العليا المغربية القطرية، أمس الاثنين بالرباط، بالأسس الصلبة والراسخة التي تميز العلاقات المغربية القطرية، معبرا عن ارتياحه للتطور النوعي لمسار العلاقات الثنائية، وقال هناك "إرادة قوية مشتركة للعمل بكل جهد قصد الارتقاء بالتعاون المغربي القطري".

وأوضح رئيس الحكومة أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري يشكل القاطرة، التي تقود التعاون الثنائي بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، في ظل اقتصاد عالمي يعرف انفتاحا شاملا وتكتلا متزايدا، معتبرا أن اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المغربية القطرية "يشكل فرصة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والمالية والاستثمارية والثقافية".

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الاهتمام بتطور العلاقات المغربية مع دولة قطر، داعيا إلى "الانكباب سويا على استنباط أنجع الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإعطاء مسارات التعاون دفعة جديدة والتقدم بخطوات حثيثة لعلاقات استراتيجية تستجيب للتطلعات". كما دعا إلى "تعبئة الجهود من طرف كافة القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين في البلدين لضمان تفاعل ملائم مع ما تعرفه التجارة والاستثمار والأعمال على المستوى الدولي من تطورات متسارعة ومتلاحقة".

وطالب رئيس الحكومة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال "بمضاعفة الجهود قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال استغلال ما تتيحه الإمكانيات الاقتصادية المهمة المتوفرة. وبضرورة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين."

وأشاد رئيس الحكومة بالفاعلين الاقتصاديين ورجال الاعمال القطريين الذين اختاروا المغرب وجهة لهم للاستثمار، والذين يثقون في الإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص التي يزخر بها المناخ الاستثماري، مبرزا وجود عدد من المجالات الحيوية التي "يستدعي التعاون فيها الانتقال إلى سرعة أعلى، وإلى تكثيف الجهود المشتركة من أجل دعمها والارتقاء بها".

كما عبّر رئيس الحكومة عن أمله في أن تحقق الدورة الحالية فرصة لبلورة الأهداف الاستراتيجية المستقبلية المشتركة والعمل على تهيئ الظروف المناسبة الرامية الى تحفيز الفاعلين في مختلف المجالات.




تابعونا على فيسبوك